اعتمدت اللجنة العليا لتسجيل وتسعير الأدوية بالدولة خلال اجتماعها الأخير بمقر وزارة الصحة في أبوظبي برئاسة الدكتور أمين حسين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشوؤن الممارسات الطبية والتراخيص 108أصناف دوائية جديدة من مجموعات علاجية مختلفة منها 13 أدوية مبتكرة و6 أدوية بيولوجية و91 دواء جنيس من مصانع وطنية وخليجية وعالمية مختلفة.
حضر اجتماع اللجنة أعضاؤها الممثلون لكل من وزارة الصحة وهيئة صحة أبوظبي وهيئة صحة دبي وجامعة الامارات وجامعة الشارقة ومدينة دبي الطبية وتمت مناقشة توصيات اللجان الفرعية التي تضم في عضويتها أعضاء من وزارة الصحة والهيئات الصحية بالدولة وعددا من الجامعات الوطنية .
وقال الدكتور أمين حسين الأميري في تصريح له اليوم إن هذا الاعتماد جاء بعد دراسة مستفيضة لدراسات التكافوء الحيوي لهذه الأدوية للتأكد من فعاليتها وتوفير بدائل متعددة للأدوية المتداولة بهدف حصول المرضى على إحتياجاتهم الدوائية المختلفة بدون نقص وذلك لضمان الأمن الدوائي داخل الدولة .. موضحا أن هذه الأدوية المعتمدة تستخدم لعدد من الأمراض المختلفة كالأورام والسكري وإرتفاع ضغط الدم وإلتهابات المفاصل والحساسية وعلاجات الجلطات.
وأضاف إنه تم إعتماد إثنين من الأدوية الحديثة لعلاج الأورام المقدمة لإجراء دراسات سريرية عليها وذلك بعد إستيفاء جميع المتطلبات للقيام بهذه الدراسات طبقا للقواعد العالمية المنظمة لهذه الدراسات وذلك لتشجيع البيئة البحثية الدوائية داخل الدولة مع ضمان أعلى معدلات الأمان والسلامة طبقا للنظم العالمية.
وأشار إلى أن اللجنة قررت إعتماد تسعيرة 224 دواء جديدا طبقا لنظام التسعيرة الجديد والذي روعي فيها أن تكون في أقل فئة سعرية في المنطقة وذلك حرصا على المريض وصون حقه في الحصول على أدوية فعالة باسعار مناسبة بدون الاضرار باقتصاديات الشركات المصنعة.
وذكر الأميري ان اللجنة اعتمدت سبعة مواقع تصنيعية جديدة للأدوية بعد إستيفائها لكل الشروط الفنية التي تضمن جودة الأدوية الواردة منها.. في حين أجلت البت في تسجيل موقع تصنيعي واحد لعدم إستيفائه الشروط الفنية الكاملة وإلغاء تسجيل موقع تصنيعي عربي طبقا لتوصيات المكتب التنفيذي الخليجي لوزراء الصحة وذلك لعدم إلتزام الموقع بالمواصفات المحددة للتصنيع الدوائي .
كما تم إعتماد نظام جديد لتداول الأدوية المراقبة وشبه المراقبة وذلك لاحكام السيطرة على تداول هذه الأدوية ومنع سوء إستخدامها مع تيسير توفيرها للمرضى المحتاجين لها وذلك بتقسيمها إلى أدوية مراقبة وأدوية شبه مراقبة على أن يكون نظام صرفها بواسطة الأطباء على شكل محدد بالنسبة للأدوية المراقبة دوليا والأدوية شبة المراقبة.
وتم منح موافقة إستيراد لمدة سنة واحدة لإثنين من المستحضرات الخاصة بالأورام وذلك لحين إستيفاء باقي متطلبات التسجيل حيث أثبتت الدراسات الفنية سلامة الاستخدام تحت إشراف طبي لهذه المنتجات مع إلزام الشركة بتقديم مزيد من الدراسات للقيام بالمتابعة والتقييم لهذه الادوية الحساسة .
وتم إلغاء تسجيل أحد أنواع قطرات العيون من إنتاج شركة عالمية والمستخدمة لعلاج المياه البيضاء وذلك لإكتشاف الوزارة أن هذا الدواء تم إلغاء تسجيله ببلد المنشأ مع عدم قيام الشركة بإخطار الوزارة بذلك ما يشكل إخلالا بقواعد تداول الأدوية العالمية وإستندت الوزارة في ذلك إلى رأي عدد من إستشاري العيون داخل الدولة والذين كلفتهم الوزارة بعمل دراسة فنية عن الدواء والتي إنتهت إلى عدم جدوى إستخدامه .
كما رفضت اللجنة دفوع إحدى الشركات العالمية لبراءة إختراع لأحد أدويتها المستخدمة للأمراض النفسية وذلك لإنتهاء براءة إختراع الدواء في بلد المنشأ وسمحت بالاستمرار في تداول الأدوية المثيلة له وذلك لصون حق المرضى في الحصول على الادوية التي يحتاجونها بدون أية ممارسات إحتكارية .