دشن المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم الموقع الإلكتروني الجديد للدائرة، وذلك تحقيقا للهدف الاستراتيجي المتعلق بتعزيز التحول الالكتروني في تقديم الخدمات للمتعاملين والتميز في تقديمها ودعم الحوكمة المؤسسية، ويتوافق ذلك مع التوجه الاستراتيجي لحكومة رأس الخيمة، والذي يؤكد ضرورة تطوير جودة الخدمات الحكومية من أجل تحقيق رؤية حكومة الإمارة في بناء اقتصاد تنافسي متنوع، ونمو مستدام.
وأشاد الخاطري بدور الدعم الفني الذي قدمته هيئة الحكومة الإلكترونية الشريك الاستراتيجي للدائرة بقيادة المهندس أحمد سعيد الصياح مدير عام الهيئة من أجل خروج الموقع الإلكتروني الجديد لدائرة المحاكم بالصورة التي هو عليها الآن من حيث التصميم الجذاب، وسهولة الاستخدام والتصفح، وثراء المحتوى الإلكتروني بالمعلومات التي تهم كافة فئات المعنيين من متعاملين وموظفين وشركاء ومختلف شرائح المجتمع.
وأضاف "إنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، فقد تضمن الموقع طرقاً للتواصل المباشر بين أي متعامل وبين رئيس الدائرة من خلال البريد الإلكتروني وصفحتي الشخصية على تويتر ورقم الفاكس الخاص بمكتبي، وذلك للمعالجة الفورية لأي مشكلة مرتبطة بمجال عمل المحاكم لأي مواطن أو مقيم بالإمارة، كذلك فقد تضمن الموقع الإلكتروني الجديد للدائرة نافذة خاصة بالنصائح القانونية المجردة والتي تهدف إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص برفع درجة الوعي القانوني لدى مختلف فئات المجتمع "
وفيما يتعلق بدليل الخدمات التي تقدمها دائرة المحاكم، سواء أكانت خدمات قضائية أو توثيقية أو مجتمعية، أو بحسب تصنيفها إلى خدمات مقدمة للأفراد أو العمال أو المستثمرين؛ فقد تم إتاحة كافة المعلومات عن عملية تقديم الخدمة، سواء من حيث الوحدة التنظيمية المختصة أو من حيث الإجراءات والرسوم والمدى الزمني للحصول على الخدمة، كذلك تم عرض قائمة بنماذج الخدمة الأكثر طلبا، فضلاً عن عرض قاعدة بيانات المأذونين ومكاتب المحاماة المعتمدة.
وأكد الخاطري أن الموقع الإلكتروني الجديد لدائرة المحاكم يعد أحد المقومات الأساسية لعملية الحوكمة والتي تتبناها الدائرة كمبادرة استراتيجية خلال عام 2013.
www.courts.rak.ae
يتيح الموقع لمتصفحه الاطلاع على القوانين والنظم والقرارات الهامة إلكترونيا على مستوى إمارة رأس الخيمة، كما تتاح خدمات إلكترونية على الموقع لأول مرة؛ مثل خدمة الاستشارات الأسرية الإلكترونية، وخدمة المزادات، فضلاً عن خدمة الحصول على أحكام محكمة التمييز، والتي تهم المحامين والقضاة وطلاب القانون وغيرهم من المعنيين بالشأن القضائي والقانوني .