اكدت أمل محمد بن عدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ان القرارات الثلاثة التي أصدرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي تأتي في اطار استكمال البنى التشريعية والتنظيمية للموارد البشرية بحكومة دبي، وتضمنت القرارات رقم (15)، (16)، (17) لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة عمل لموظفي حكومة دبي، وبشأن التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي، وبشأن تنظيم العمل بين حكومة دبي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
إشادة
وأشادت أمل بن عدي بالاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بالموارد البشرية الحكومية في إمارة دبي، والذي يأتي اتساقا مع الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي - رعاه الله - المتمثلة في الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وتنميته كأساس لاستدامة التنمية في مختلف جوانبها. وأشارت ابن عدي إلى ان قرارات سمو رئيس المجلس التنفيذي تقف شاهداً على التزام حكومة دبي وتوجهها نحو دعم وتمكين الموارد البشرية الحكومية بوصفها المحرك التنموي الرئيس للاقتصاد والخدمات العامة، وأكدت ابن عدي أن القرارات تضع الموارد البشرية الحكومية بإمارة دبي في موقع متقدم على خارطة أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية في مجال إدارة وتطوير الموارد البشرية، مشيرة في ذات الوقت إلى اكتمال استعدادات دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لإنفاذ قرار تنظيم منح علاوة طبيعة العمل ووضعه موضع التنفيذ بالتعاون مع الدوائر الحكومية، وألمحت ابن عدي إلى أن تطبيق هذا القرار سيصنع فارقاً كبيراً يُعزز تنافسية الدوائر الحكومية في استقطاب الكفاءات، وفي دعم عمليات التوطين بهذه الدوائر.
نموذج ناجح
وفي ذات السياق أشارت ابن عدي إلى أن القرار رقم (16) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي يمثل نموذجاً ناجحاً لنهج الشراكة وتكاملية الأدوار بين الدوائر الحكومية، حيث استند القرار لحصيلة تعاون كبير وعمل مشترك بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ودائرة المالية، وأعربت عن تفاؤلها في أن يفضي تطبيق نظام التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي إلى الوصول بخدمات الرعاية الصحية لموظفي حكومة دبي لمستويات عالية من الفاعلية والاستدامة.
تنسيق
إلى جانب ذلك أشارت ابن عدي إلى أن تنظيم علاقة العمل بين حكومة دبي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن طريق دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي التي تختص بالتنسيق فيما بين الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وبين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في كافة الشؤون المتعلقة بالمؤمن عليهم لدى الهيئة سيوحد جهة الاتصال لضمان تقديم خدمات تتلاءم مع احتياجات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين من حكومة دبي.
وأعربت عن تفاؤلها بأن يفضي التنسيق المؤسسي مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى تعزيز قدرة الأطراف على تجاوز التحديات والمخاطر المستقبلية بصورة تعزز من مظلة التأمين الاجتماعي لموظفي حكومة دبي.
موضع التنفيذ
شرعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في وضع قرارات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد موضع التنفيذ، حيث من المزمع تنظيم ورش عمل بمشاركة 45 دائرة حكومية حول آليات صرف علاوة طبيعة العمل والتعريف بنظام التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي مطلع الأسبوع المقبل.