اكدت أمل بن عدي مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي ان 20% من موظفي 45 هيئة ودائرة ومؤسسة محلية يستفيدون من قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة (2013) بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي، وشروط ومبررات منح العلاوة، ومقدارها، وقواعد احتسابها، وإجراءات اعتماد العلاوة.
وقالت ابن عدي في تصريحات خاصة لـ"البيان" ان علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي ستصرف اعتبارا من الاول من يونيو الماضي وباثر رجعي الى الموظفين المنتمين بمسمياتهم الوظيفية وطبيعة اعمالهم الى 22 فئة وظيفية ووظائف المسار الإداري التي تتطلب إشرافاً فنياً على شاغلي تلك الوظائف، ممن يزاولون فعلياً مهام ومسؤوليات الوظيفة المعينين عليها وفقاً للوصف الوظيفي المعتمد وبصفة دائمة وليست مؤقتة، وذلك متى ما تم انجاز الاجراءات الادارية والمالية الخاصة بالصرف للمستفيدين ضمن الرواتب الشهرية للهيئات والدوائر والمؤسسات.
واوضحت ان القرار اجاز منح علاوة طبيعة العمل لتمكين الدائرة من مواجهة المخاطر المؤسسية التي تؤثر على كفاءة وفعالية عملياتها المحورية، ولتطوير أدائها، وذلك من خلال، تعزيز قدرتها على استقطاب الموارد البشرية المتخصصة والمتميزة والمحافظة عليه، والحد من تأثير المخاطر المتعلقة بمهام بعض الوظائف وبيئة العمل المفضية إلى تدني الإقبال عليها.
وكشفت امل بن عدي عن انه تم تحديد النسب المخصصة لعلاوات طبيعة العمل للفئات الخمس المستحقة بناء على تحليلات ورصد للاتجاهات العامة للموارد البشرية ودراسة تنافسية الرواتب في اسواق العمل المحلية والشرق اوسطية والعالمية بالإضافة الى ادارة لقاءات وحوارات مع شركاء دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي لتحديد المخاطر الوظيفية والمهنية التي تستدعي استحداث العلاوة وقيمتها في ضوء معايير واوزان متفق عليها ثم تحديد نسب الاستحقاق للفئات الوظيفية المختلفة.
الدوران الوظيفي
وقالت إن قطاع الوظائف الحكومية في دبي يتميز بأدنى مستوى لمعدلات الدوران الوظيفي في العالم والتي تدور حول 6% سنويا حيث تتسم الفئات الوظيفية بالهيئات والدوائر والمؤسسات المحلية بالاستقرار نتيجة ما توفره بنود ونظم قوانين الموارد البشرية الحكومية من بيئة وعلاقات عمل جاذبة ومحفزة للإنتاجية وسيادة ثقافة مكافأة التميز والابداع وتوفير فرص لبناء علاقات عمل عادلة وموضوعية وموثقة واتساع فرص النمو الوظيفي والتطوير المهني والتأهيل والتدريب وتبني افضل الممارسات وتشجيع العناصر والكفاءات المهنية والرواتب والامتيازات المالية والوظيفية والمزايا والمكافآت.
موضحة ان دائرة الموارد البشرية نسقت الاجراءات التمهيدية المطلوبة لتنفيذ القرار قبل صدوره حيث تم حصر واعداد قوائم تمهيدية للفئات الوظيفية التي تستفيد من القرار ما يسرع ويسهل الاجراءات التنفيذية للقرار والتي ستبدأ خلال الايام القليلة القادمة بعد الاتفاق على آليات التنفيذ مع الدوائر المعنية.
واوضحت ابن عدي ان القرار يوفر المرونة ويحق لدائرة الموارد البشرية اضافة فئات وظيفية اخرى تراها الدائرة تستحق بناء على ما تعرضه الدوائر المعنية وبالاتفاق معها، وهي الدوائر التي تطبق قانون الموارد البشرية رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته وأن المخصصات متوافرة ضمن الميزانية العامة، وتم اعتماد العلاوات للفئات المستفيدة من القرار والعاملة فيها بما يراعي طبيعة الأعمال التخصصية في مختلف مجالات العمل والتخصص، بما يعطي كل موظف حقه، توفر دائرة المالية المخصصات المالية اللازمة لصرف علاوة طبيعة العمل بما لا يتجاوز المخصصات المعتمدة لهذه الغاية ضمن الموازنة العامة للحكومة.
ورشة الأحد المقبل
تشمل إجراءات اعتماد علاوة طبيعة العمل تنظيم ورش عمل ولقاءات مكثفة اعتبارا من الاحد المقبل للمديرين او من ينوب عنهم والتنفيذيين والمختصين في ادارات الموارد البشرية في الدوائر التي تستفيد فئات من موظفيها من القرار لشرح آليات تطبيق القرار وتحديد جدول زمني لإلزام الدوائر بتقديم قوائم الفئات المستفيدة والتي تنطبق عليها الشروط التي حددها القرار الى دائرة الموارد البشرية قي حكومة دبي.
وقالت إن الجدول الزمني المقرر تحديده للدوائر يستهدف توفير الفرص لإنجاز الاجراءات التنفيذية التي نص عليها القرار وتتولاها الدوائر بما في ذلك إعداد قوائم بالوظائف التي يستحق شاغلوها علاوة طبيعة العمل، على أن تتضمن هذه القائمة ما يلي:
- الوصف الوظيفي لكل وظيفة تقترح الدائرة صرف علاوة طبيعة العمل لشاغلها، الأسباب الموجبة لصرف علاوة طبيعة العمل، التكلفة المالية التقديرية التي سوف تترتب على صرف علاوة طبيعة العمل.
- دراسة معدل تنافسية الرواتب ومزايا الوظائف في سوق العمل، إن وجدت، تحيل الدوائر القوائم من هذه المادة إلى دائرة الموارد البشرية، بحيث تتولى دائرة الموارد البشرية ودائرة المالية دراسة القوائم المحالة من الدوائر، والبت فيها وذلك من خلال فريق عمل مشترك يُشكّل لهذه الغاية بقرار من مدير عام دائرة الموارد البشرية.
الفئات الخمس
شملت المجموعة الأولى والثانية الأطباء الممارسين ووظائف الرقابة والمراجعة والتدقيق المالي بدائرة الرقابة المالية، وحددت قيمة العلاوة بحد أقصى 100% من الراتب الأساسي، على ألا تتجاوز العلاوة 25 ألف درهم شهرياً، وضمت المجموعة الوظيفية الثالثة والتي تضم المهندسين والوظائف القانونية ووظائف التخطيط المالي والدراسات وإدارة الاستثمارات، ووظائف الخبرة بإدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان سمو حاكم دبي، ووظائف التدقيق الداخلي بالدوائر، والوظائف التخصصية في إدارة وتطوير الموارد البشرية، والوظائف التخصصية في نظم وتقنية المعلومات، والوظائف القضائية المعاونة، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب بالجامعات والكليات والمعاهد، قيمة العلاوة بـنسبة 50% من الراتب الأساسي وبحد أقصى مقداره 10 آلاف درهم شهرياً.
وضمت المجموعة الوظيفية الرابعة وفقاً للقرار، وظائف المحاسبين والوظائف الطبية المساعدة، والتمريض، ووظائف الصيدلة، وفنيي الطب الطارئ، ووظائف التفتيش المتصل بالصحة والبيئة والسلامة العامة، والتفتيش الجمركي، ووظائف فحص سائقي المركبات، والتفتيش على المواقف العامة، كذلك الوظائف التخصصية في مجال الإعلام، حيث حدد القرار قيمة علاوة طبيعة العمل بالنسبة لهذه المجموعة الوظيفية بنسبة 30% من الراتب الأساسي وبحد أقصى 6,000 درهم شهرياً، بينما شملت المجموعة الوظيفية الخامسة الموظفين العاملين بنظام المناوبة الليلية المنتظمة وحُددت علاوة طبيعة العمل لهم بنسبة 25% من الراتب الأساسي.
الدوائر والفئات المستفيدة
تستفيد 22 فئة وظيفية والمسميات المندرجة تحتها من علاوة بدل طبيعة العمل في 45 دائرة تشمل ديوان سمو حاكم دبي، دائرة شؤون النفط، دائرة التشريفات والضيافة، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، لجنة التظلمات المركزية، دائرة المالية، دائرة الرقابة المالية، جمارك دبي، ورشة حكومة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة الصحة بدبي، هيئة تنمية المجتمع، محاكم دبي، النيابة العامة، كلية دبي للإدارة الحكومية، هيئة الثقافة والفنون بدبي، مركز خدمات الإسعاف، مركز دبي للإحصاء، مؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء)، مجلس دبي الاقتصادي، هيئة دبي للطيران المدني، مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، دائرة الأراضي والأملاك، دائرة السياحة والتسويق التجاري، دائرة التنمية الاقتصادية، بلدية دبي، معهد دبي القضائي، القيادة العامة لشرطة دبي - الوظائف المدنية، جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، مؤسسة دبي للإعلام، مجلس دبي الرياضي، الإدارة العامة للدفاع المدني - الوظائف المدنية، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - الوظائف المدنية، حكومة دبي الذكية، المكتب الإعلامي لحكومة دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، كلية الإمام مالك للشريعة والقانون، المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، المجلس الأعلى للطاقة، معهد دبي العقاري ومؤسسة دبي للمرأة.
«تثبيت» وضع الأطباء
قالت امل بن عدي ان القرار "سيثبت" الاوضاع الوظيفية والامتيازات المالية للأطباء الممارسين والتي سبق لهم الحصول عليها قبل عام ونيف.. وتستفيد من القرار بصفة مباشرة فئات وظائف الصيدلة والتمريض والوظائف الطبية المساعدة وهي الفئات التي لم تستفد من القرار السابق الذي استفاد منه الاطباء
مؤشر جديد لسعادة نحو 60 ألف مواطن ومقيم
تنعكس نتائج قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة (2013) بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي بصورة مباشرة على الظروف الاجتماعية والمالية والحياتية لما يقارب 60 الف انسان من المواطنين والمقيمين يمثلون تقديرات اولية لأعداد المستفيدين من القرار وافراد اسرهم "بحساب 5 افراد لكل اسرة". وتظهر الحدود القصوى للمبالغ المحددة للعلاوات المخصصة للفئات الخمس المستحقة قيمة مميزة على مستوى انفاق الاسر وهي تراوح من ستة الى 25 الف درهم كدخل جديد اضافي لأرباب الاسر المستفيدة.
رفع المستوى المعيشي
ومما لا شك فيه فان المستفيدين من القرار سيوجهون إنفاقهم من العلاوة الجديدة لرفع المستوى المعيشي والانفاق اليومي والشهري على حياتهم، الامر الذي ينعكس على الخدمات والمنتجات المتوفرة في الاسواق ويضخ رافدا جديدا في شرايينها، فالمستفيدون يندرجون ضمن العاملين في النشاط الاقتصادي في امارة دبي الذين سيتمتعون بمؤشر جديد من مؤشرات الرفاه والرضا بين المواطنين والمقيمين في امارة دبي، وتظهر هذه النتائج بشكل جلي أن تحقيق رفاه المواطنين والمجتمع نهج اساسي في عمل الحكومة المحلية في إمارة دبي، وهي رؤية تطبقها الحكومة بجميع قطاعاتها ومؤسساتها ومستوياتها، ومنهج عمل يحكم جميع السياسات والقرارات.
والقرار ايضا من انجح افرازات رؤى التنمية المستدامة والتي ترتبط بتطوير جميع الخطط التنموية التي تم اعتمادها، والمبادرات التي أطلقت، وجميع السياسات والقوانين الحكومية، لبناء وادارة وتطوير اقتصاد محلي قوي قافزا نحو العالمية، ويحقق الرفاه المجتمعية بكل ابعادها.
حياة رفاهية
يعيش مجتمع دبي والعاملون فيه منذ سنوات طويلة حياة الرفاه، حيث تم تدعيمه بمبادرات وخطوات متعددة ، منها إطلاق الاستراتيجية الأولى للحكومة في العام 2007 كانت الغاية من هذه الاستراتيجية تحقيق الرفاه للمجتمع وللمواطنين.
ولا شك أن الرفاه والقناعة بها شيء داخلي في كل إنسان، ولكن هذه المؤشرات المتعلقة بضخ الرواتب والامتيازات الوظيفية في مجتمع دبي انما تؤكد نجاح وظيفة الحكومة في توفير العيش الكريم والرفاهية للجميع، وتسهيل حياتهم، وخلق الفرص لهم ليحققوا رفاها لأنفسهم ولأسرهم، في ظل تضافر الجهود، ووضع السياسات والقوانين المناسبة للمجتمع، وتحقيق الأمن والعدل والسلامة، والاهتمام بالفئات الضعيفة، والتطوير المستمر للبنية التحتية، وغير ذلك، وكل ذلك لا يمكن تحقيقه من دون خطط واضحة وفرق عمل متميزة، واستغلال أمثل للموارد.