نفذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية عدة زيارات إلى الأسواق الرئيسية وقام مفتشو القطاع بتوزيع ما يزيد على 5000 لوحة عرض لأسعار السلع أمام المستهلكين في كل من: سوق الخضروات وسوق المواشي وسوق السمك في إمارة دبي، وتأتي هذه الزيارات ضمن مبادرات اقتصادية دبي للتأكد من التزام جميع منافذ البيع والتجار بالأسعار في الأسواق الرئيسية خلال شهر رمضان الكريم، وعدم استغلال قرب قدوم الشهر الفضيل لرفع الأسعار. ووزع فريق عمل الرقابة التجارية وحماية المستهلك كافة اللوحات على منافذ البيع والأكشاك في الأسواق الاستهلاكية، وتم التأكيد على الالتزام بوضع اللوحات وعدم إزالتها، كما تم نشر أرقام التواصل الخاصة بالقطاع وهي خدمة أهلا دبي 600545555، لتمكين المستهلكين من تقديم الشكاوى أو البلاغات المتعلقة بعمليات البيع والغش التجاري، أو التلاعب في الأسعار.
حرص
وتفصيلًا، قال عمر خليفة، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة: "يحرص القطاع على حماية حقوق المستهلك والبائع في الوقت ذاته على مدار السنة، وخلال المواسم والمناسبات، ويعتبر الشهر الفضيل من المواسم التي تكثر فيها عمليات البيع والشراء ولذلك نحرص بشكل دائم على التواجد في كافة منافذ البيع الرئيسية والأسواق، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد واللوائح التي تنص عليها دائرة التنمية الاقتصادية". وأضاف خليفة: "تم إعداد لوحات خاصة (نحو 200 لوحة) للأسعار تتناسب مع طبيعة عمل سوق المواشي، التي تشهد تذبذباً في الأسعار بشكل مستمر. ويستطيع التاجر أن يستحدث الأسعار بكل سهولة دون اللجوء إلى الإجراءات المعقدة، ويسعى القطاع من ذلك إلى توفير الجهد على التاجر وتعريفهم بكيفية البيع والتعامل مع المستهلكين".
آليات
وقال خليفة: "لا يشتمل دور الدائرة على الرقابة والتدقيق فقط، بل تقديم الآليات المناسبة والداعمة للمتسوقين والتجار، التي تضمن حقوقهم وتنسق في ما بينهم في حال ورود بلاغات أو شكاوى من المتسوقين، سواء كانوا من داخل أو خارج الدولة. نهدف بالدرجة الأولى إلى زيادة الوعي والثقافة الاستهلاكية للمتسوقين من خلال أرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسية".
وشدد خليفة على أهمية الالتزام بقوانين دائرة التنمية الاقتصادية التي تنظم علاقة التاجر بالمستهلك وتسهم في ضبط محاولات التلاعب بالأسعار. ومن جهة أخرى، أبدى الباعة والتجار في الأسواق الرئيسية أتم الاستعداد والتعاون مع مفتشي القطاع وتفاعلهم الكبير مما يدل على مدى جديتهم في المشاركة مع الدائرة للمحافظة على ثبات الأسعار وتعزيز توازن الأسواق لما فيه حماية المستهلك وتحقيق المصلحة العامة.