انخفض عدد القضايا الايجارية في أم القيوين خلال الـ 6 اشهر الماضية لتصل الى 26 قضية إيجارية توزعت على السكنية والتجارية والصناعية بانخفاض قدره 48 قضية ايجارية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ عدد القضايا الايجارية 74 قضية ايجارية، بينما بلغ عدد الشيكات الراجعة منذ بداية العام الجاري وحتى يونيو الماضي 12 شيكا، مقارنة بـ 21 شيكاً خلال 6 أشهر الأولى من العام الماضي، ووصل عدد العقود التي تم تصديقها ببلدية أم القيوين بنفس الفترة المذكورة 2582 عقداً إيجارياً مقارنة مع 1891 عقداً.
وأوضح خلفان بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين أن القضايا الإيجارية توزعت على 21 دعوى سكنية، و4 تجارية وواحدة صناعية، وأن عدد الشيكات المرتجعة من مستأجرين قاموا بإخلاء العقار دون إبلاغ المالك بلغ عددها 12 شيكا، لافتا الى ان هناك آلية تتعامل معها اللجنة لفض المنازعات الايجارية برئاسة القاضي عبدالصمد محمد العمودي وعضوية كل من عبيد يوسف بن حضيبه وسيف حسن الخضر والمحامي ناصر احمد بوعصيبة ، كما يتم تنفيذ الأحكام بأسرع ما يمكن تفادياً للتأخير وتيسيرا لجمهور المتعاملين.
تسوية منازعات
وأضاف إنه تم فصل 25 قضية وسيتم النظر في قضية واحدة خلال الجلسة المقبلة وذلك بعد شهر رمضان الفضيل، مبينا انه تم التأكيد على أصحاب العقارات بعدم فصل التيار الكهربائي وإمدادات المياه عن العين المؤجرة، وأن لجنة المنازعات تمكنت خلال الفترة الماضية من تسوية عدد من الخلافات بين المستأجرين والملاك قبل تحويلها إلى المحاكم، كما تحث الملاك بالرجوع إليها في حال وجود أي خلاف مع المستأجر وعدم اللجوء إلى إيقاف الخدمات مثل قطع المياه والتيار الكهربائي لما يترتب عليه من مخالفة قانون الإيجارات الذي أصدرته دائرة البلدية.
من جهته قال عبيد غانم الصقال رئيس قسم العقود في بلدية أم القيوين إن عدد العقود التي تم تصديقها خلال ال 6 أشهر الماضية وصلت إلى 2582 عقداً مقارنة بـ 1891 عقداً في نفس الفترة من عام 2012، وذلك بزيادة تصل إلى 36.5% ، لافتا إلى إن الشهر الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في تصديق العقود، حيث سجل 486 عقداً مقارنة ب 395 عقداً في نفس الفترة من العام الماضي، لافتاً إلى ان الملاك أصبح لديهم وعي بأهمية تصديق العقود للحفاظ على حقوق الآخرين.
وأضاف أن البلدية أصدرت قرارا يلزم المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة من البلدية، الخاصة بسكن العائلات والعمال من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وأنه تم التأكيد على أصحاب العقارات أنه لن يتم قبول أي دعوى أمام لجنة المنازعات ما لم يكن العقد مصدقاً من البلدية أو من دائرة التنمية الاقتصادية بالنسبة للعقود التي يتطلبها إصدار التراخيص بأنواعها.
وأكد رئيس قسم العقود في بلدية أم القيوين أن القرار الذي اصدرته دائرة البلدية ينص على أنه في حال تصديق العقد عن السنوات السابقة وتقديمه إلى لجنة المنازعات سيتم فرض غرامة مالية بواقع 1% من قيمة العقد.