تعهدت الإمارات بمواصلة جهودها الرامية للنهوض بمكانة المرأة في المجالات كافة على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك المشاركة في الخطط والبرامج التي تتبناها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بجانب أجهزة الأمم المتحدة المعنية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على المستوى العالمي.
وأكدت الدكتورة موزة الشحي ممثلة الاتحاد النسائي العام في بيان ألقته أمام أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي اختتمت أعمالها الليلة قبل الماضية في مقر المنظمة الدولية في نيويوررك، ترحيب الإمارات بمشروع الخطة الإستراتيجية المحدثة التي اعتمدتها الهيئة للفترة من 2014 حتى 2017، مشيرة إلى أن الخطة بنيت على ما تم إنجازه للفترة السابقة وتستفيد من الدروس المستقاة خلال تلك الفترة.
تعهد
وتعهدت أن تسهم الإمارات ممثلة في الاتحاد النسائي العام وبتوجيهات حكيمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بصورة إيجابية في المناقشات التي ستدار حول تنفيذ هذه الإستراتيجية وتقديم كل الدعم اللازم للهيئة لإعانتها على تحقيق أهدافها..
معربة عن أملها أن يتم تخطي العقبات والتحديات كافة التي تواجه النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.. مبدية استعدادالإمارات للعمل مع أعضاء المجلس.
وأعربت الشحي عن ارتياح الإمارات للجهود والإنجازات القيمة التي بذلتها الهيئة ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة في سياق تنفيذ إستراتيجية الهيئة للفترة السابقة والتي شملت..
تعزيز "مركز هيئة الأمم المتحدة للمرأة" في التصدي للتحديات العالمية والتركيز على مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وإحراز مزيد من التقدم في هذا المجال وربطها بصورة أوثق بالتنمية المستدامة في أبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بجانب ازدياد الوعي والالتزام السياسي بمسألة عدم التسامح مع جميع أشكال العنف ضد المرأة أو الفتاة وزيادة عدد البلدان التي ارتفعت فيها نسبة تمثيل المرأة في البرلمان واعتلائها مناصب حكومية عليا في الإدارة المدنية والمشاركة في صنع القرار.
زيادة الوعي
وأكدت أهمية إحراز مزيد من التقدم في مجال زيادة الوعي بمسألة عدم التسامح مع جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة وخاصة في حالات الصراعات وفي هذا الوقت الذي تزايدت خلالها أعداد النساء والفتيات المعرضات للعنف بكل أشكاله في مناطق الصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من المناطق..
مشيدة بجهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة في هذا المجال بجانب الأجهزة الأخرى في الأمم المتحدة.
وتطرقت الدكتورة موزة في معرض بيانها للجهود الوطنية الأخرى التي بذلتها الدولة خاصة الاتحاد النسائي العام لمعالجة هذه الظاهرة، مؤكدة أن الجهات المختصة أولت اهتماما كبيرا بتعزيز جهود مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بكل أشكال وصوره خاصة العنف الجنسي في حالات الصراع.
وقالت إنه ومن منطلق قناعتها بأن تدهور الأوضاع الإقتصادية والأمنية في بعض البلدان شكل سببا رئيسيا لاندلاع الصراعات والعنف فيها نشطت حكومة الإمارات في تعزيز مساعداتها الإنسانية والتنموية لعدد من الدول المتعرضة لمثل تلك الأوضاع الاقتصادية المتردية..
مشيرة إلى تقديم الإمارات مليون دولار خلال الشهر الجاري لدعم مبادرة بريطانية مهمة تعني بناء القدرات في الصومال في مجال مكافحة العنف الجنسي.
تعزيز الجهود
وشددت على أهمية تعزيز الجهود الرامية لرفع المستوى التعليمي للمرأة، مشيرة إلى أن تعليم الفتيات يعتبر أولوية مجتمعية ومن أهم عناصر التمكين الاقتصادي والسياسي بل ويعتبر عاملاً أساسياً في بناء القدرات الفردية والجماعية وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة.
وتعهدت بأن تدعم الإمارات المبادرات الرامية إلى تعزيز حق التعليم للفتيات في مختلف الدول، خاصة ذات الدخل المنخفض..
مشيرة إلى أن الإمارات تعتز بكونها تتبوأ حاليا المركز الأول في المنطقة في مجال تعليم الإناث، حيث يفوق عدد الإناث في المدارس عدد الأولاد، بينما تمثل الفتيات في دولة الإمارات 70 في المئة من نسبة خريجي الدراسات العليا.
وأكدت الدكتورة موزة أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا وبفضل توجيهات قيادتها الحكيمة، خاصة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجال تمكين المرأة في المجالات كافة..
مستشهدة بتعيين أربع وزيرات في مجلس الوزراء ورفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 18 في المئة إضافة إلى أن المرأة الإماراتية دخلت منذ سنوات السلكين الدبلوماسي والقضائي، حيث تتبوأ حاليا مناصب مرموقة كسفيرة وقاضية.
جهود حكومة الإمارات
كشفت الدكتورة موزة ممثلة الاتحاد النسائي العام، أن حكومة الإمارات استكملت مؤخرا الجهود اللازمة لتحقيق مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار العليا وذلك بالقرار الذي أصدره مؤخرا مجلس الوزراء والقاضي بتعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارات الهيئات والشركات الحكومية وهو الأمر الذي جعل من الإمارات ثاني دولة في العالم تلزم ضم مجالس الإدارات العنصر النسائي وتعد الدولة الأولى عربيا في تطبيقه.
وأكدت أن حكومة الإمارات تنفذ حاليا المراحل النهائية من تحديث الصيغة النهائية للإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة فيالإمارات للفترة من 2013 الى