أكد عبد الرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية بدبي في تصريحات لـ«البيان» أن المخصصات متوافرة ضمن الميزانية العامة، وقد تم اعتماد العلاوات بما يراعي طبيعة الأعمال التخصصية في مختلف مجالات العمل والتخصص، بما يعطي كل موظف حقه.

جاء ذلك تعقيبا على القرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رقم (15) لسنة (2013) بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي، حيث تضمن القرار تفصيلاً لشروط ومبررات منح العلاوة، ومقدارها، وقواعد احتسابها، وإجراءات اعتماد العلاوة والحالات التي يتوجب فيها إيقاف صرفها.