أكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أن قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي فيما يخص تنظيم منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي، الذي تضمن شروط ومبررات منح العلاوة، ومقدارها، وقواعد احتسابها، وإجراءات اعتمادها، والحالات التي يتوجب فيها إيقاف صرفها، تأتي في إطار تقدير حكومة دبي لموظفي تلك التخصصات التي حددها القرار.
وذكر بن هزيم أن إصدار هذه التعليمات يأتي مراعاة لأصحاب الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي تنطبق عليها، والتي تتطلب مشقة إضافية أو تخصصات نادرة، حفاظا على الكوادر البشرية المتخصصة والعاملة في حكومة دبي.
وأوضح أن تقدير الموظفين هو أهم مبادئ الإدارة والنجاح، وهو حلقة الوصل التي تربط الموظفين بحكومتهم ويعطيهم انطباعا خاصا بأن جهودهم لا تضيع سدى، وأن هناك من يهتم لأمرهم ويحرص على راحتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، لافتا إلى أن هذا القرار سيعمل على دعم الموظفين والحفاظ عليهم، إضافة إلى استقطاب الخبرات المتخصصة في العديد من المجالات والكوادر الوظيفية المهمة.
وقال إن قواعد احتساب مقدار علاوة طبيعة العمل، مع مراعاة أهمية الوظيفة ومدى تأثيرها على العمليات الرئيسة للدائرة، ومعدل الدوران الوظيفي، والتغيرات في سوق العمل المتعلقة بالرواتب والمزايا والمكافآت، ومعدل التوطين في كل مجموعة وظيفية، ومدى خطورة الوظيفة ومستوى الإقبال عليها، بحسب ما نص القرار، ومدى ملاءمة التكلفة المالية لصرف علاوة طبيعة العمل.
وتناسبها مع السقف المحدد في الموازنة العامة للحكومة لهي نظرة ثاقبة في فن الإدارة، وتؤكد مدى اهتمام سمو الشيخ حمدان بالتفاصيل الضرورية والمهمة التي تدعم المؤسسات الحكومية وتحافظ على سمعتها المهنية.
ووجه بن هزيم الشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد على قراره ونظرته التي تعتبر قريبة من الموظفين الحكوميين، وطالب جميع الموظفين ببذل المزيد والإتقان في العمل، وعدم التواني في بذل كامل جهودهم للوصول بالأداء المهني لأعلى مصاف الاحتراف، وبتطوير إمكاناتهم المهنية ومتابعة كل ما هو جديد، وكل ما يحسن أداءهم ويدعم مسيرتهم المهنية من أجل مؤسسات حكومية تنافسية أفضل.