أقر المجلس الوطني الاتحادي آلية متابعة التوصيات التي يصدرها مع الحكومة بعد مناقشته للموضوعات العامة والتي تم الاتفاق عليها بينه وبين وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي ويتوقع تنفيذها عقب صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الآلية المقترحة.
وجاءت الآلية الجديدة بناء على الاجتماع التنسيقي بين وزارة شؤون المجلس الوطني برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبين المجلس الوطني برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس حيث تم مناقشة عدة موضوعات من بينها النظر في وضع آلية لمتابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي للتوصيات التي يصدرها مع الحكومة وتم الاتفاق على وضع آلية تتيح متابعة المجلس الوطني الاتحادي للتوصيات التي يصدرها وتحظى بموافقة مجلس الوزراء .
ووفقا للآلية التي أقرها المجلس في جلسته الاخيرة التي عقدها الثلاثاء الماضي فإنها تتلخص في مناقشة التوصيات التي يرغب المجلس الوطني الاتحادي قي إصدارها مع الوزير المعني في نهاية الجلسة المخصصة لمناقشة الموضوع العام للوقوف على رأيه بشأنها والاتفاق مع الوزارة على مدة معينة للرد على المجلس .
رد
وترد الحكومة رسميا على المجلس بعد العرض على مجلس الوزراء بشأن توصياته من خلال جدول متابعة التوصيات المعمول به حاليا والذي تبين فيه الحكومة حالة التوصية من حيث الموافقة عليها أو رفضها شريطة أن يكون ذلك مسببا أو إبداء ملاحظات وتعديلات عليها شريطة أن يكون ذلك أيضا مسببا.
وتشير الآلية الجديدة إلى أنه بعد وصول الرد الرسمي ستقوم هيئة المكتب بابلاغ وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بجدول المتابعة لتوصيات المجلس وذلك بالنسبة للتوصيات التي تم الموافقة عليها لابلاغها للحكومة.
وبالنسبة للتوصيات التي تم رفضها أو أبدت الحكومة ملاحظات بشأنها للتعديل أو التغيير أو التبديل فإنه من المقترح أن تقوم هيئة مكتب المجلس برفع مذكرة حيال بعض التوصيات التي تم رفضها أو أبدت الحكومة حيالها ملاحظات بشأن التعديل أو التغيير أو التبديل وذلك لبيان وجهة نظر المجلس بشأنها وكذلك فإن الاجتماعات التنسيقية الدورية مع الحكومة ستتناول مناقشة آليات التنفيذ والبرنامج الزمني المقترح للتوصيات التي تمت الموافقة عليها.
وتستند الآلية الجديدة إلى مرجعية قانونية وهى المادة92 من الدستور والتي تنص على أن للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك.
وتنص المادة7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة2006 بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء .
.. وديوان المحاسبة يطالبه بإعادة النظر في هيكله التنظيمي
طالب ديوان المحاسبة بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الوطني الاتحادي والعمل على دمج قسم التدقيق الداخلي وقسم الرقابة المالية في وحدة واحدة تسمى وحدة التدقيق الداخلي على أن تكون تابعة مباشرة لرئيس المجلس لضمان تحقيق أكبر قدر من الحيدة والاستقلال لها وبما يتفق مع متطلبات معايير التدقيق الداخلي والعمل على تفعيل دورها وذلك تعزيزا لدور الرقابة الداخلية وتحقيقا للاهداف المرجوة منها.
وقال الديوان في تقريره النهائي بنتيجة التدقيق في الحساب الختامي والعمليات المالية للمجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 إن المجلس أفاد بأنه جار حاليا تعديل الوضعية التنظيمية لمهمة التدقيق الداخلي بما يضمن استقلاليتها بإلحاقها بالأمين العام للمجلس حيث إنه من الصعب إلحاقها برئيس المجلس .
ويرى الديوان ضرورة أن تكون وحدة التدقيق الداخلي تابعة مباشرة لرئيس المجلس لضمان تحقيق مبدأ الحيدة والاستقلال حيث إن تبعيتها لجهة تنفيذية يتعارض مع هذا المبدأ لذا يؤكد الديوان على ملاحظته.
وكان الديوان قد أشار قسم الجزئية المتعلقة بالتنظيم والحوكمة في المجلس وما يتعلق بإلحاق مهام الرقابة الداخلية ببعض الادارات التنفيذية في المجلس إلى أنه لوحظ من خلال مراجعة خريطة الهيكل التنظيمي السابق للامانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وجود وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي تسمى" وحدة التدقيق الداخلي تابعة مباشرة لرئيس المجلس وهو ما يتفق مع متطلبات معايير التدقيق الداخلي إلا أنه من خلال مراجعة الهيكل التنظيمي الجديد للامانة العامة للمجلس والصادر في العام 2011 تبين فصل هذه الوحدة إلى قسمين " قسم التدقيق الداخلي وقسم الرقابة المالية تابعين لمديري إدارات مختلفة.
وذكر الديوان أن إلحاق القسمين بادارات تنفيذية يتعارض مع مبدأ الاستقلالية التي يجب أن تتمتع بها مهام الرقابة الداخلية الامر الذي يؤدي إلى عدم ضمان ممارسة القسمين لمهامهما الرقابية بشكل موضوعي ومستقل .
مراعاة
طلب الديوان مراعاة تصحيح الجزء الخاص بالايرادات الذاتية بالمذكرة الايضاحية للحساب الختامي حتى تتطابق أرقامه مع المبالغ المقابلة لها في نماذج الحساب الختامي ومراعاة وضع ميزانية تقديرية لبعض بنود الايرادات التي يتوقع تحصيل إيرادات منها خلال السنة المالية وذلك بالميزانية المعتمدة مستقبلا.