عقد في قسم حماية المستهلك في بلدية خورفكان صباح أمس اجتماع تنسيقي موسع ضم ممثلين عن الإدارة العامة لشرطة الشارقة وكلا من قيادة حرس السواحل السرب الأول وإدارة التنمية الاقتصادية بالمنطقة، وجمعية صيادي خورفكان، جرى خلاله بحث عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بأوضاع مكاتب قوارب النزهة والدراجات المائية، إلى جانب مناقشة مسألة تنظيم آلية عملها بإصدار عدد من المقترحات والإجراءات اللازمة من ناحية الشروط والمخالفات.
وشدد الاجتماع على ضرورة إيجاد آلية واضحة لعمل هذه المكاتب ضمن قواعد موحدة بينها جميعا تحفظ حقوق المستأجر والمكتب على حد سواء. وتم بحث تسجيل ملاحظة بالترخيص للمكتب بتصنيفه بدرجات من خمس فما أقل، وأن تتم مراجعة الجهات المختصة في الرغبة بزيادة عدد القوارب أو الدراجات المائية. كما تطرق الاجتماع إلى موضوع المخالفات، على أنه في حال مخالفة المستأجر للدراجة داخل البحر تحجز أي موجودات في المحل وتسلم إلى الجهة المختصة إلى حين دفع الغرامة المقررة من قبل البلدية، وحجز القارب أو الدراجة في حال عدم اتباع القوانين حتى إتمام المخالفة.
ضوابط
كما تقرر وضع ضوابط موحدة لتحديد أسعار التذاكر على أن يكون سعرها لكل شخص 10 دراهم فقط، في حين الدراجات المائية يحدد السعر بالوقت، فالساعة تحدد بمقدار 200 درهم، ونصف الساعة بـ100 درهم. وناقش الاجتماع إمكانية إنشاء أرصفة خاصة بقوارب النزهة وبوابات للمغادرة والدخول بهدف تنظيم عملها وتحقيق راحة السياح ومرتادي البحر. إلى جانب إقامة أكشاك للرقابة، وتفعيل دور الدوريات البحرية للشرطة وحرس السواحل على الكورنيش، مع منع إبقاء القوارب في البحر بعد صلاة المغرب تحقيقا للأمن.
خدمات
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة توفير خدمات خاصة منها وضع لوحات توضح الأسعار وشروط حماية المستهلك باللغتين العربية والانجليزية، واعتماد نموذج شكوى خاصة لهاتين الفئتين، وإلزام المستأجر بدفع تأمين مسترد في حال عدم ارتكابه مخالفة.