وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية وشركة الفطيم للمشاريع مذكرة تفاهم تهدف إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهني والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى توفير منافذ تسويقية حديثة وعصرية لتسويق المنتجات التي ينتجها الأشخاص ذوو الإعاقة المنتسبين لمراكز تأهيل المعاقين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية . وقع عن الوزارة ناجي الحاي وكيل الوزارة بالإنابة وعن الشركة صابرة ثاني مدير إدارة الشؤون التجارية والاتصالات.
ويتأتى توقيع هذه المذكرة في إطارتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الشؤون الاجتماعية وإشراك كافة قطاعات المجتمع في عملية تأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير مزيد من فرص العمل لهم ،
مساعدة
واشار ناجي الحاي إلى أن مذكرة التفاهم هذه ستعمل على مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التكيف في بيئة العمل والارتقاء المهني وتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة بما يتناسب مع قدرات وطبيعة الإعاقة والاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقة ويتلاءم مع التطورات الحديثة في مجال تشغيل ذوي الإعاقة .
وأكد الحاي في كلمته في حفل توقيع مذكرة التفاهم على أن الوزارة حريصة كل الحرص على التعاون مع مختلف الجهات في الدولة من أجل توفير قاعدة بيانات ومعلومات تفصيلية حول الأشخاص ذوي الإعاقة من هم في سن العمل او الباحثين عن عمل وترشيح المناسب منهم لشغل الوظائف الملائمة تبعاً لقدراتهم وذلك في إطار كامل من المنهجية العلمية وتقديم الاستشارات الفنية والعمل لمشرفين في موقع العمل في الجهات التي تعمل على توظيف وتشغيل ذوي الإعاقة .
وأضاف وكيل الوزارة بالانابة إلى أن عملية توظيف وتشغيل ذوي الإعاقة لا تقتصر فقط على توفير مصدر دخل لذوي الإعاقة او تحقيق الأهداف الاقتصادية بل تمتد لتشمل منافع وفوائد نفسية واجتماعية تعود على الفرد ذي الإعاقة وأسرته ومشاركته في عملية التنمية لوطنه باعتباره فردا من افراد المجتمع لا يختلف دوره في المجتمع عن أدوار غيره من غير المعاقين وهذا هو التطبيق الفعلي لمفهوم الدمج المجتمعي لهذه الفئة من أفراد المجتمع وذلك بما يتماشى مع رؤية وتطلعات وزارة الشؤون الاجتماعية في الانتقال من مفهوم الرعاية إلى مفهوم التنمية . وتأتي هذه الشركات مع القطاع الخاص في توفير العمل الملائم لذوي الإعاقة لتطبيق القانون الاتحادي رقم (29 ) لعام 2006 بشأن حقوق المعاقين وتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين.