تستعد بلدية مدينة أبو ظبي لإطلاق عدد من مشروعات البنية التحتية الشاطئية التي تخدم مختلف الأنشطة البحرية أوائل الأسبوع المقبل، عبر طرح فرص استثمارية لبناء وتشغيل عدد من المشاريع المخصصة لإنزال المركبات والدراجات البحرية عن طريق القطاع الخاص، حتى تضمن تقديم خدمة متكاملة لمرتادي البحر.
ومن شأن هذه المشروعات الجديدة، أن تعزز مستويات الأمان والسلامة لعشاق ارتياد البحر في مدينة أبو ظبي، والتي تتضمن مجموعة متكاملة من المرافق الخدمية الأخرى، كالمواقف الخاصة بالمقطورات، ومناطق غسيل القوارب، والتخزين الجاف للقوارب والدراجات البحرية، والمرافق الخاصة بتعبئة الوقود، ومتاجر التجزئة التي ستوفر الكماليات والمعدات البحرية الملائمة.
وقال راشد بن علي العميرة مستشار استثمارات وأصول بمكتب المدير العام لبلدية أبو ظبي: "إن هناك ما يقدر بحوالي 4,647 مركبة بحرية قيد الاستخدام حالياً في إمارة أبو ظبي، وهو ما يعادل 3.7 مركبات لكل 1000 نسمة. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم، بفعل النمو السكاني، ليصل إلى 10,000 مركبة تقريباً بحلول عام 2030".
وأضاف: "تأتي هذه المبادرة الاستثمارية انسجاماً مع رؤية البلدية لرفع مستوى الخدمات المجتمعية، والتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز المرافق العامة للمدينة. ومن شأن هذه المشاريع، أن تعزز متعة تجربة ركوب البحر ومختلف الأنشطة البحرية للكثيرين من عشاق هذه الأنشطة، فضلاً عن تشجع الجمهور على اتباع معايير السلامة لإطلاق المركبات البحرية بشكل آمنٍ ومسؤول".
وقد تم تحديد خمس مناطق كمرحلة أولى لهذه المشاريع في البطين وبوابة مدينة أبو ظبي والصدر والباهية الجديدة.