أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما اتحاديا رقم 67 لسنة 2013 بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
وينص المرسوم الذي تمت تلاوته في الجلسة السابعة عشرة والاخيرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس امس على: نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.
بعد الاطلاع على الدستور وبناء على ما عرضه المجلس الوطني الاتحادي وموافقة مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى: يفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية جلسة يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2013. المادة الثانية: على رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
وقد توجه المجلس الوطني الاتحادي بعميق الولاء والامتنان إلى القيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لما يحظى به المجلس على الدوام من اهتمام ورعاية كريمة ودعم متواصل لدوره المحوري في الحياة الوطنية، الأمر الذي يمكنه دائما من بذل المزيد من الجهد والعطاء لمتابعة شؤون الوطن والمواطنين وخدمة مجتمعنا في مختلف مجالات وشؤون حياتنا.
وقال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمته الافتتاحية للجلسة منذ أن عقد المجلس جلسته الأولى بدأ نشاطه الدؤوب في مختلف مجالات عمله، وحقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته الدستورية على الصعيدين التشريعي والرقابي، وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية، فقد عقد المجلس 17 جلسة استغرقت حوالي 106 ساعات عمل، وشهد هذا الدور في سابقة للمجلس على مدى تاريخه انعقاد أطول جلسة له وهي الجلسة السابعة التي استغرقت أربعة أيام لمناقشة مشروع قانون الشركات، واسْتُكْمِلتْ مناقشته في الجلسة الرابعة عشرة لتصل مدة مناقشة مشروع القانون وإقراره إلى 35 ساعة عمل.
كفاءة واقتدار
وبين أن لجان المجلس أدت الدور المنوط بها بكفاءة واقتدار في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من مشروعات قوانين وموضوعات عامة، حيث عقدت اللجان الدائمة والمؤقتة 145 اجتماعاً استغرقت حوالي 414 ساعة.
واوضح أنه على الصعيد التشريعي ورد للمجلس من الحكومة 17 مشروع قانون منها ثلاثة مشروعات قوانين متبقية من دور الانعقاد العادي الأول و14 مشروع قانون ورد في دور الانعقاد العادي الثاني، وقد ناقش المجلس وأقر 11 مشروع قانون منها 8 مشروعات قوانين عادية وثلاثة مشروعات قوانين ميزانيات عامة وحسابات ختامية وناقش المجلس على الصعيد الرقابي 7 موضوعات عامة وأقر وأصدر المجلس بشأنها "78" توصية تم رفعها للحكومة.
موضوعات عامة
وقال انتهت لجان المجلس من دراسة ومناقشة 6 موضوعات عامة وهي جاهزة لطرحها على المجلس لمناقشتها، تتناول سياسات كل من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، ووزارة الداخلية في شأن السلامة المرورية والشرطة المجتمعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي، وسياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية، وموضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص.
وأضاف معاليه وجه أعضاء المجلس لسمو ومعالي الوزراء 55 سؤالًا تناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين، منها 46 سؤالاً تم الرد عليها شخصياً بحضورهم و9 أسئلة تم الرد عليها كتابياً، وبالنسبة للشكاوى فقد تلقى المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني 65 شكوى بمختلف حالاتها، وقد تم دراستها والانتهاء من 36 شكوى وإجراء اللازم بشأنها، بينما تم حفظ 29 شكوى منها لعدم الاختصاص ولعدم استيفائها للشروط المطلوبة.
35
قال معالي محمد المر: لقد قامت وفود الشعبة البرلمانية التي مثلت المجلس في الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والزيارات البرلمانية والتي بلغ عددها 35 مشاركة برلمانية بإبراز وجه الإمارات الحضاري، أكد المجلس خلالها على مواقف الإمارات، والتفاعل المثمر مع مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية وعلى رأس أولوياتها التأكيد على حق الدولة في استعادة سيادتها على جزرها طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي تحتلها إيران.
إقرار قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة
أقر المجلس لدى اجتماعه أمس برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس مشروع القانون الاتحادي في شأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واكد معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد اهمية مشروع قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واعتبره من المشاريع التي يحتاج اليها الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة ويكمل منظومة التشريعات والقوانين الاقتصادية التي تواصل الدولة تحديثها واصدارها يما يتماشى مع تطلعات واحتياجات عملية التنمية الاقتصادية مشيرا في هذا الصدد الى موافقة المجلس مؤخرا على مشروع قانون الشركات التجارية بعد مناقشته في اطول جلسة يشهدها المجلس وكذلك مشروع قانون المنافسة.
وقال معالي وزير الاقتصاد ان مشروع القانون يوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين ويساهم في توطين هذا القطاع ويعزز تنافسية هذه النوعية من المشاريع وبما يحقق المزيد من التنمية الاقتصادية بالدولة معربا عن امله في ان تشهد الفترة المقبلة زيادة في اقبال واندماج المواطنين في هذه المشاريع.
الاقتصاد الرقمي
واضاف ان سياسة المشاريع الصغيرة تتماشى مع السياسة العامة للدولة واحد الاهداف الرئيسية للقانون هو كيفية اقناع المواطنين بالدخول في هذه النوعية من المشاريع ومشروع القانون يسهم في تحقيق ذلك وجعل الدولة رائدة في مجال ريادة الاعمال مؤكدا ان هذه المشاريع تتوافق مع استراتيجية الدولة بتحويل الاقتصاد الوطني الى الاقتصاد الرقمي والذي من المتوقع ان تصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الى 5% في العام 2021.
وكشف الوزير عن قرار صدر نهاية العام الماضي عن مجلس الوزراء بتخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة تحفيزا وتشجيعا ودعما لهذه المشاريع ومنحها فرصا اكبر للنجاح.
وبدوره اعرب رئيس المجلس عن امله في ان يكون القانون من القوانين التي تساهم في التوطين وتساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني.
داعم للتنمية الاقتصادية
ويهدف مشروع القانون الى تطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعما اساسيا للتنمية الاقتصادية في الدولة ونشر وتشجيع ثقافة البحث والابداع والابتكار وريادة الاعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية.
كما يهدف إلى تحفيز ودعم المواطنين نحو الاقبال في الدخول على سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي للدولة وتعزيز مكانة الدولة كمركز لريادة الاعمال واقامة المشاريع والمنشآت.
وتصنف المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقا لحجم العمالة وحجم العوائد السنوية ورأس المال ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالتعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وينص المشروع على اصدار مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتبع وزارة الاقتصاد برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص.
البرنامج الوطني
وينشأ في وزارة الاقتصاد برنامج يسمى البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء ويختص البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية في رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والمعونات الفنية والادارية والتدريبية في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشاريع والمنشآت.
وينص مشروع القانون على التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 10% من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.
والزم مشروع القانون الشركات المساهمة التي لا تقل نسبة مساهمة الحكومة فيها عن 25% بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5% من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.
تسهيلات وحوافز وعقوبات
وتلتزم المنشآت والمشاريع باستخدام التسهيلات والحوافز في الغرض المحدد لها وعدم تغيير المشروع والمنشأة او نقل ملكيته الى شخص آخر او جهة اخرى دون موافقة الجهة المعنية والشفافية والافصاح لدى الجهات المعنية.
ويلتزم مصرف الامارات للتنمية بألا تقل التسهيلات الائتمانية والتمويل التي يقدمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المنضمة للبرنامج عن 10% من المجموع الكلي السنوي لما يقدمه المصرف من تسهيلات ائتمانية وتمويل.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به.
ووفقا لمشروع القانون يعاقب كل صاحب مشروع او منشأة يخالف اي حكم من احكام لمادة 15 من القانون والمتعلقة بالتزامات المشاريع والمنشآت بغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تجاوز 500 الف درهم.
إجراءات
أشار مشروع القانون الى تبسيط الاجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالاراضي لاغراض صناعية او زراعية من قبل اصحاب المشاريع والمنشآت واعفاء المشاريع لاغراضها الانتاجية من الضريبة الجمركية كالمعدات والمواد الاولية والسلع الوسيطة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
اختصاص
الرومي: مراقبة أسعار التعاونيات مسؤولية «حماية المستهلك»
اكدت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ان ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد هي الجهة المعنية بمراقبة الاسعار وفقا للقانون الاتحادي بشأن تشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتضمين مراقبة الاسعار ضمن اختصاصات الادارة حماية المستهلك الاصيلة وذلك في ردها الكتابي على سؤال العضو علي عيسى النعيمي حول الرقابة على نشاط الجمعيات التعاونية. واكتفى علي النعيمي بهذا الرد نظرا لتقدم اعضاء المجلس بطلب لمناقشة سياسة وزرة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية.
ومن جانب آخر قالت معاليها انه من المقرر افتتاح مركز خاص بشكل كامل لحالات التوحد في إمارة أم القيوين ضمن الدورة الاستراتيجية الثالثة للوزارة في عام 2015 وسيوفر المركز أحدث أساليب التقييم والتشخيص لأطفال التوحد، إضافة إلى البرامج التأهيلية والتربوية المختصة لهذه الفئة، وسيستقطب كل حالات التوحد من إمارة عجمان وأم القيوين والشارقة وذلك في ردها الكتابي على سؤال العضو حمد احمد الرحومي.
تعديل
الطاير: دراسة جمع المتقاعد بين المعاش وراتبه من القطاع الخاص
كشف معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الهيئة تدرس حاليا بالتنسيق مع وزارة شؤون الرئاسة إمكانية تعديل نص المادة 36 من قانون المعاشات والتأمينات الاتحادي رقم 6 لسنة 1999 بما يسمح للمتعاقد من الهيئة بالجمع بين معاشه وراتبه الذي يتقاضاه من العمل الذي يعود إليه في القطاع الخاص وذلك في رده الكتابي على سؤال العضو حمد احمد الرحومي حول "السماح للمواطنين المتقاعدين بالعمل وبمجموع راتب ومعاش اكثر من 9 آلاف درهم».
وقال الرحومي ان الرد غير كاف وأطالب بحضور معالي الوزير. وقال معاليه إن الهدف من تعديل قانون المعاشات وربط مدة الخدمة بالسن هو الحد من ظاهرة التقاعد المبكر للمساهمة في الحفاظ على القوى العاملة الوطنية، والحد من تفاقم العجز الأكتواري وتأمين الاستدامة المالية لهيئة المعاشات حتى تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها وذلك في رده الكتابي على سؤال العضو مصبح سعيد الكتبي حول "اعادة النظر في التقاعد المبكر للمرأة".
موافقة
إحالة توصيات الضمان الإجتماعي إلى لجنة الشؤون الصحية
وافق مجلس الوزراء على إحالة توصيات المجلس الوطني في شأن موضوع "سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي" إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وتقدم عدد من أعضاء المجلس بملاحظات حول موضوع تأجيل الحكومة النظر في دراسة وتنفيذ التوصيات التي يرفعها المجلس، مطالبين بوضع جدول زمني لدراسة هذه التوصيات وتنفيذها، مشيرين إلى أن توصيات موضوع الضمان الاجتماعي تم تأجيل النظر في التوصيات المهمة التي تمس حياة المواطن، فيما وافقت الحكومة على التوصيات الإجرائية الأخرى.
وأشاروا إلى أن رد الحكومة على هذه التوصيات استغرق سنة كاملة، منذ رفع التوصيات إلى الحكومة.
وجاء الرد بتأجيل النظر في عدد من التوصيات لمزيد من الدراسة.
وقال رئيس المجلس توجد مذكرة واردة من هيئة المكتب تتضمن آلية عرض التوصيات على مجلس الوزراء، وعليها شبه اتفاق مع الحكومة ويعطي قدرة أكبر على متابعة التوصيات.