أثنت العديد من المنظمات الدولية المعنية بالشؤون العمالية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية بالسياسات والآليات التي تطبقها وزارة العمل لتنظيم سوق العمل ورقابته من بينها إنشاء قسم مكافحة الاتجار بالبشر بالوزارة وضبط عمل وكالات التوظيف الخاصة لمنع أية ممارسات قد تنطوي على الاستغلال أو الاتجار بالبشر وتطوير إجراءات وآليات منح تصاريح العمل بما يقطع الطريق على الاتجار بالتأشيرات وإنشاء وحدات الرعاية العمالية وفرق التفتيش العمالي ووقاية سوق العمل من أن يكون بوابة للاتجار بالبشر أو ممارسات العمل القسري والاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان. واتخذت دولة الإمارات العديد من التدابير والسياسات التي من شأنها مساعدة الدول المرسلة للعمالة على منع تعرض عمالها قبل مجيئهم للعمل في الدولة لأية ممارسات خاطئة من قبل وكالات التوظيف العاملة في تلك البلدان كتحصيل الأموال منهم نظير تشغيلهم في الدولة وغير ذلك من الممارسات التي تغرر بالعمال.