طالب حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي بالسماح للمواطنين المتقاعدين بالعمل وبمجموع راتب ومعاش تقاعدي اكثر من 9 الاف درهم المعمول به حاليا مشيرا الى ان هذا القرار يتعارض مع الحد الادني للراتب والمعاش للمواطنين الذي لا يقل عن عشرة الاف درهم ويزيد من استقدام وجلب العمالة الاجنبية الى الدولة ويقلل من فرص توظيف الكوادر الوطنية وخاصة اصحاب الخبرات في القطاعين الحكومي والخاص ويحرم الدولة منهم.
وقال لـ" البيان" :انه انطلاقا من أهمية هذا الموضوع توجه بسؤال الى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للوقوف على اسباب عدم السماح للمواطنين وخاصة قبل 25عاما من العمل بقطاعات الدولة سواء الحكومة او الخاص وبحد اقصى لا يزيد على 9 الاف درهم للراتب من الوظيفة الجديدة والمعاش التقاعدي على الرغم من تعارض ذلك مع الحد الادنى للراتب والمعاش التقاعدي حاليا لا يقل عن 10 الاف درهم.
واضاف انه بحث عن الاسباب الحقيقية لعدم السماح بعمل المواطنين المتقاعدين براتب اكثر من تسعة الاف درهم فلم اجد ما يمنع المواطنين من تحسين دخلهم من خلال العمل بالدولة خاصة وان هذا المواطن عمل موظفا في الحكومة وتقاعد برضاها خاصة وان تقاعده قد يكون لظروف معينة مر بها او اسرته فلماذا لا تقبل بان يعمل في اي مكان اخر سواء في القطاع الحكومي او الخاص لذا لا أجد سببا لعدم السماح لهؤلاء من العمل والحصول على دخل .
تساؤل
وأضاف انه سوف يتساءل حول العائد من وراء مثل هذا القرار والضرر الذي يعود على الدولة من السماح للمواطنين المتقاعدين من العمل والجمع بن راتب ومعاش اكثر من 9 الاف درهم وانه من المفروض ان تدعم الحكومة هذا التوجه وتشجع أية عناصر مواطنة على العمل وخاصة في القطاع الخاص مؤكدا ان هذا القرار يعني فتح المجال لزيادة اعداد العمالة الاجنبية بالدولة وما لذلك من تاثيرات على التركيبة السكانية لانه لا يعقل في ظل زيادة استقدام العمالة الاجنبية ان نغلق ابواب العمل امام المواطنين.
واكد الرحومي ضرورة الاستفادة من المواطنين اصحاب الخبرات للعمل بالحكومة في حال كانت هناك حاجة لهم او القطاع الخاص الذي يجب فتحه امام المواطنين سواء كانوا خريجين جدداً او متقاعدين لانه لا يجوز منعهم من العمل اذا وجدوا الفرص المناسبة.
واوضح انه علم بوجود قرار يمنع جمع المواطن المتقاعد بين المعاش والراتب في الوظيفة الجديدة التي يشغلها براتب يزيد على 9 الاف درهم خلال لقاءاته المتكررة مع المواطنين والسماع الى المشاكل والقضايا التي يعانون منها وارى انه قرار مجحف بحق المواطنين مشيرا الى ان اي قانون او قرار يصدر في الدولة يجب ان يصب في مصلحة ابناء الوطن وأن يصلح اخطاء موجودة وليس ضدهم وانه ليس من الخطأ أن يعمل المواطن المتقاعد ويحصل على معاش وراتب اعلى من 9 الاف درهم.