أجل مجلس الوزراء النظر في توصية المجلس الوطني الاتحادي باضافة حالة الباحث عن عمل ضمن الحالات التي تستحق وجوبا المساعدة الاجتماعية وليس كحالة استثنائية ووضع قواعد صرف المساعدة بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتوظيف المواطنين لمزيد من الدراسة وذلك ضمن خمس توصيات اجل النظر فيها فيما وافق المجلس على خمس توصيات اخرى من اجمالي التوصيات التي اقرها المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي والتي اصدر مجلس الوزراء قراره بشأنها مؤخرا.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء التي حصلت " البيان " على نسخة منه فقد اجل المجلس النظر لمزيد من الدراسة التوصية المتعلقة بمنح المساعدة الاجتماعية لكل من البنت غير المتزوجة والطالب المتزوج والمطلقة تحت 35 عاما اذا توفرت شروط الاستحقاق وعدم الاخذ بمعيار الاولوية في اصدار قرار المنح والتأجيل للطلبات المرفوعة للجنة المساعدات الاجتماعية وانما يتم الاستناد على معيار البحث الاجتماعي للحالة.
وأجل مجلس الوزراء النظر لمزيد من الدراسة في التوصية الخاصة بربط المساعدة الاجتماعية مع التغيرات الاقتصادية والتطورات الاجتماعية في الدولة وتوصية تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2009 في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية بحيث يعامل باقي افراد الاسرة المعاملة المالية للفرد الثاني دون تمييز وتوصية تنفيذ شامل لمكرمة رئيس الدولة بزيادة قيمة المساعدات الاجتماعية بنسبة 20% على جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
توصية خاصة
ووافق المجلس على التوصية الخاصة بانشاء قاعدة بيانات ومعلومات مشتركة بين الوزارة والجهات المعنية بتوظيف وتعيين الباحثين عن العمل في الدولة بحيث تتضمن جميع المعلومات والاحصاءات والدراسات والتقارير السنوية الصادرة من الجهات الحكومية والجهات المعنية في الدولة والاستفادة من فئة الباحثين عن العمل كباحثين بحيث يكلفون بمهام مقابل ما يحصلون عليه من مساعدة الى ان يتم حصولهم على عمل بالاضافة الى استقطاب المتميزين منهم كباحثين في الوزارة.
ووافق على توصية الاستفادة من مفهوم الشراكة المؤسساتية بين مختلف القطاعات في سبيل دعم وتطوير خدمات الضمان الاجتماعي في الوزارة واستثمار الكفاءات من المستفيدين من المساعدة الاجتماعية والقادرين على العمل من خلال انشاء المشاريع التنموية لاستحداث فرص عمل جديدة للفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي وقادرة على العمل .
زيادة الاجتماعيين
وأقر مجلس الوزراء التوصية الخاصة بتأهيل وتنمية الباحثين الاجتماعيين وزيادة اعدادهم واتاحة كل الفرص التدريبية اللازمة لتطوير معارفهم وقدراتهم للمشاركة في مجال اعداد السياسات الاجتماعية المتعلقة بالضمان الاجتماعي . الفئات المستحقة
فيما يتعلق بالتوصيات الخمس التي قبلها المجلس فقد وافق على التوصية الخاصة بوضع معايير وضوابط دقيقة وواضحة لتحديد الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية وذلك للحد من تجاوز فئات على حساب فئات اخرى وبحث حالات الاسر المتعففة. ووافق مجلس الوزراء على توسيع دائرة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي من قبل الوزارة بحيث تتضمن اعفاؤهم من بعض الرسوم الحكومية مع ضرورة اجراء تقييم دوري حول مدى فعالية الخدمات المقدمة من الوزارة في تحسين اوضاع المستفيدين منها ومدى رضا المستفيدين عن اجراءات الوزارة وضرورة أخذ الوزارة بمفهوم الضمان الاجتماعي المتعارف عليه عالميا والاستفادة من الانظمة الموجودة في الدول المتقدمة.