كشف علي عيسى النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي عن تقدمه بطلب لتشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية، وذلك بعد حصوله على الرد الكتابي من معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية على سؤاله الموجه إليها عن دور الوزارة في الرقابة على نشاط الجمعيات التعاونية.
واعتذرت معالي الوزيرة عن حضور الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر والمتضمنة مناقشة سؤال العضو حول "الرقابة على نشاط الجمعيات التعاونية " والتي سيعقدها المجلس اليوم الثلاثاء.
وذكر النعيمي أن الرد على السؤال جاء مختصراً، ولأهمية موضوع الجمعيات التعاونية ودورها في خدمة المجتمع، وبعد التشاور مع بعض من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، تقدمت بطلب لتشكيل اللجنة المؤقتة ومناقشة هذا الموضوع المهم.
وأشار إلى أن طلب تشكيل اللجنة سيعرض على المجلس الوطني الاتحادي في جلسته اليوم لبحث الموضوع ضمن أربعة محاور وهي القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية ودور الوزارة في الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية بما في ذلك أسعارها وأعمالها وحساباتها ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في نشر الوعي التعاوني والنهوض بالحركة التعاونية ودعمها والمزايا والتسهيلات المقدمة للجمعيات التعاونية.
وأضاف أن اللجنة سوف تباشر عملها بعد العطلة الصيفية وفي أقرب وقت ممكن، واللقاء مع الأطراف ذات العلاقة وذلك لإعداد تقرير مفصل مع توصيات اللجنة وفقاً للمحاور المحددة، على أن يتم مناقشة الموضوع لاحقا في المجلس بحضور الوزيرة المعنية للخروج بالتوصيات النهائية لدعم قطاع الجمعيات التعاونية، وبما يمكن هذا القطاع من تأمين السلع بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل.