أكدت معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد هي الجهة المعنية بمراقبة الاسعار في الجمعيات التعاونية وليست الوزارة وذلك في ردها الكتابي على سؤال علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي الذي يوجهه الى معاليها في الجلسة السابعة عشرة والختامية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها المجلس غدا الثلاثاء .
وقال علي النعيمي لـ " البيان": ان معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية اعتذرت عن حضور الجلسة وأرسلت ردا كتابيا على السؤال الى الامانة العامة للمجلس وتضمن الرد الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإحكام الرقابة على الجمعيات التعاونية، موضحا ان معاليها أشارت في معرض ردها لنص المادة 41 من القانون الاتحادي رقم 13/1976 في شأن الجمعيات التعاونية والتي تنص على ان وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية بما في ذلك أسعارها وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون ومطابقتها للنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية.
وأوضحت معاليها أن الوزارة تقوم بالإشراف والرقابة على اجتماعات الجمعيات العمومية للتعاونيات ومراجعة وفحص الحسابات الختامية للتعاونيات والتدقيق على السجلات المالية والإدارية للتعاونيات والزيارات التفتيشية عليها، وأضافت الوزيرة في ردها بخصوص مراقبة الأسعار بأن إدارة حماية المستهلك هي الجهة المعنية استنادا الى المادة 4 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتضمين الأسعار ضمن اختصاصات إدارة حماية المستهلك الأصيلة.
وقال علي النعيمي إن رد معالي الوزيرة كان مختصرا وأشار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ونص المادة الرابعة منه حيث إنهما معروفان للجميع، كما لم يوضح القيمة المضافة عن دور الوزارة في الرقابة على الجمعيات التعاونية.
واكد أن الجمعيات التعاونية قد تطورت منذ بداياتها بجهود القائمين على إدارتها، حتى أصبحت هذه الجمعيات التعاونية صناعة قائمة بحد ذاتها تشكل مصدر فخر للدولة حتى قامت الأسواق الاستهلاكية المجاورة بدراسة نموذج عملها ومن جهة أخرى فإن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يؤدي دوره في توفير البدائل بجودة عالية وأسعار منافسة على الرغم من التحديات التي تواجهه.