أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2013 بشأن رسوم بيع التقارير والمطبوعات والخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية.
ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية فقد حددت المادة الأولى منه رسوم بيع نسخ على التقارير والافلام التي تقدمها وزارة الطاقة والتي يبلغ عددها أربعة رسوم حيث يبلغ سعر تقارير وخرائط عن المسح المغناطيسي والتثاقلي الجوي لاراضي الدولة بقيمة 70 ألف درهم للنسخة وتقرير عن دراسة إعادة معالجة وتفسير الخطوط السيزمية للمنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي بقيمة 50 الف درهم للنسخة، وفيلم عن جيولوجية دولة الإمارات العربية المتحدة على قرص DVD بقيمة 500 درهم للنسخة.
وحددت المادة الثانية من القرار رسوم بيع نسخ عن مطبوعات الدراسات الجيولوجية لأراضي الدولة والبالغ عددها 16 رسماً حيث يبلغ سعر مجلد رقم 1 " ملخص تنفيذي" 300 درهم للنسخة الورقية و600 درهم للنسخة الرقيمة الالكترونية ومجلد رقم 2 " الجيولوجيا " 1200 و2400 درهم" ومجلد رقم 3 " الجيولوجيا الاقتصادية " 500 و1000 درهم " ومجلد رقم 4 " المخاطر الجيولوجية" 500 و1000 درهم ومجلد رقم 5 " المرفقات "500 و1000 درهم" ومجلد رقم 6 جيولوجيا المنطقة الوسطى الغربية " 1500 و3000 درهم " ومجلد رقم 7 جيولوجية القباب الملحية لدولة الامارات "500 و1000 درهم ومجلد رقم 8 تقييم لمجموعة معادن البلاتين " 500 و1000 درهم" .
ومجلد رقم 9 مصادر الصخور الصلبة " 500 و1000 درهم " ومجلد رقم 10 الصخور الجيرية " 500 و1000 درهم " ومجلد رقم 11 صخور الزينة " 500 و1000 درهم" ومجلد رقم 12 " ملخص تنفيذي " 300 و600 درهم" ودراسة جيولوجية لمدينة أبوظبي " ثلاثي الابعاد " " 1500 و3000 درهم" ودراسة الظاهرة المغناطيسية الشاذة في مقدمة الجبال " 500 و1000 درهم " ودراسة التطور التكتوني والرسوبي للشاطىء الجنوبي للمحيط القديم " 500 و1000 درهم" وكتاب عن جيولوجية الإمارات العربية المتحدة " 500 و1000 درهم ".
وحددت المادة 3 من القرار رسوم بيع نسخ عن الخرائط الجيولوجية بمختلف المقاييس حيث يبلغ سعر بيع نسخة خريطة جيولوجية مقياس "1:25000 " للخريطة الواحدة للنسخة الورقية 200 درهم بدون كتاب شرح و300 درهم مع كتاب شرح وألف درهم للنسخة الرقمية الالكترونية مع كتاب شرح .
وأشار القرار إلى أنه لا تشمل الرسوم الواردة في المواد 1و2و3 من هذا القرار مصاريف التغليف والشحن أو الجمارك، وتحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره أي اعتبارا من الأول من يونيو الجاري.