أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في هذا الخصوص أن برنامج الإمارات للطاقة النووية يأخذ مزيدا من خطوات الأمان والشفافية.

وقال سموه إن القانون الجديد يوفر للجمهور والقطاع النووي الضمان عن الأضرار التي تنجم عن الحوادث النووية.. موضحا أن القانون يهدف إلى تنظيم الأحكام وتحديد نطاق المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار التي يمكن أن تنجم عن هذه الحوادث في ضوء الالتزامات والممارسات الدولية حيث قدم الخبراء القانونيون للوكالة الدولة للطاقة الذرية المشورة بشأن نصوصه وأحكامه ومراجعته لضمان توافقه مع إرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزامات الدولية ذات الصلة.

وأكد السفير حمد الكعبي الممثل الدائم لبعثة دولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي أن صياغة القانون قد تمت وفقا لاتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وبروتوكول 1997 المعدل لها والذي انضمت إليه دولة الإمارات في أغسطس