اعتمد المؤتمر 102 لمنظمة العمل الدولية تقرير لجنة المعايير التابعة للمنظمة والذي يصنف دولة الامارات العربية المتحدة ضمن قائمة الدول التي اتخذت تدابير أحرزت بموجبها تقدما في تطبيق بعض الاتفاقيات التي صادقت عليها، وأدرجت اللجنة دولة الامارات ضمن الدول التي ابدت حيالها المنظمة ارتياحها في ما يتعلق باتفاقيتي العمل رقم 138 بشأن الحد الادنى لسن التشغيل والاتفاقية رقم 182 بشأن القضاء على اسوأ اشكال عمل الاطفال.
وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، عضو وفد الدولة المشارك في اعمال المؤتمر الذي يختتم اعماله غدا الخميس بجنيف "إن اقرار المؤتمر الخاص بتقرير اللجنة ذات العلاقة يشكل انجازا جديدا يضاف الى الانجازات التي حققتها الدولة على المستوى الدولي في مجال سوق العمل وملف حماية حقوق العمال حيث يعكس ذلك حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بهذا الملف وترجمة ذلك على ارض الواقع من خلال تبني الحكومة للمبادرات والبرامج التي من شأنها تنظيم وضبط سوق العمل».
يذكر ان دولة الامارات جاءت في المرتبة السابعة عالميا من حيث كفاءة اسواق العمل وذلك في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2012.
شوط كبير
وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، عضو وفد الدولة ان خطوة المنظمة تؤكد ان الدولة قطعت شوطا كبيرا في تعزيز الحماية بسوق العمل وكذلك التوازن بين طرفي الانتاج لا سيما وأن منظمة العمل الدولية تعتبر المرجعية في تقييم اداء الحكومات الاعضاء فيما يتعلق بادارة اسواق العمل وتطبيق معايير العمل بما يحمي مصالح اصحاب العمل ويصون حقوق العمال.
ويشار الى ان لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية تعنى بفحص ومناقشة التقارير التي تعدها لجنة الخبراء القانونيين وهي اللجنة المعنية بمتابعة مدى التزام الدول الاعضاء بتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية وتتألف من هيئة مستقلة مكونة من 20 خبيرا قانونيا دوليا يتم اختيارهم من قبل مجلس الادارة بناء على ترشيح المدير العام لمكتب العمل الدولة.
من جهة أخرى عقدت وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا مع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورين تم خلاله بحث فرص التدريب وتعزيز القدرات البشرية لاجهزة وزارات العمل في دول مجلس التعاون.
وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل "تم الاتفاق مع مسؤولي المركز على ان يتم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتناسب ومتطلبات اسواق العمل الخليجية وسياساتها بحيث تشمل منظومة متكاملة من البرامج ذات العلاقة بمعايير العمل الدولية وتفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ووكالات التوظيف الخاصة والمنازعات العمالية".
وأوضح انه سيتم متابعة اجراءات التنفيذ من خلال المكتب التنفيذي لوزراء العمل في دول مجلس التعاون.
تدابير لضبط عمالة الأطفال
قال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، عضو وفد الدولة المشارك في أعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية، حميد بن ديماس إن وزارة العمل كانت رفعت الى لجنة الخبراء في المنظمة التدابير التي تم اتخاذها بخصوص اتفاقيتي الحد الادنى لسن التشغيل والقضاء على اسوأ أشكال عمل الاطفال ومنها قرار وزير العمل صقر غباش في شأن ضوابط وشروط منح تصاريح الاحداث والذي دخل حيز التنفيذ في مطلع العام 2011 حيث تم بمقتضاه التأكيد على حظر تشغيل الاحداث ممن اتموا سن الخامسة عشرة ولم يتجاوزا سن الثامنة عشرة في 31 مجالا من الاعمال وتحديد عملهم بست ساعات يوميا يتخللها منحهم فترة او اكثر للراحة أو لتناول الطعام او للصلاة بما لا يقل في مجموعة عن ساعة وبحيث الا يعملوا أكثر من أربع ساعات متوالية في اليوم الواحد وغيرها من ضوابط تضمنها القرار.