أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ، في تصريح لـ"البيان" أن الإدارة أطلقت حاليا عدة خيارات لتوفير السلع والمواد الاستهلاكية المفضلة للمستهلكين بأسعار مقبولة خلال شهر رمضان، وبين أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على القدرات الشرائية للمستهلكين، ومستوى مقبول لأسعار المواد الغذائية، بهدف التخفيف عن كاهلهم خلال هذا الشهر الكريم. مشيرا إلى إطلاق مبادرات عروض خاصة في مختلف منافذ البيع ومحلات السوبر ماركت التي يصل عددها إلى 400 منفذ على مستوى الدولة، تهدف إلى خفض أسعار سلع عدة خصوصاً السلع الأساسية بنسب تتجاوز 50% ترمي لتخفيف العبء عن المستهلكين، كما أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ستوزع كوبونات المير الرمضاني المجانية للمواد الغذائية على 1500 2000 أسرة متعففة بمنطقة الساحل الشرقي تتكون أفراد أسرتها ما بين 5 إلى 7 أشخاص، حيث أن الوزارة لأول مرة تتبنى تقديم هذه الكوبونات المجانية.
جاء ذلك في الاجتماع الذي نظمته وزارة الاقتصاد صباح أمس بالتعاون والتنسيق مع البلديات والدوائر الاقتصادية وإدارات حماية المستهلك بالساحل الشرقي، وبحضور سعيد علي عبيد علاي النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان وراشد سالم النقبي مدير البلدية وممثلي منافذ البيع الرئيسية والجمعيات التعاونية وموردي السلع الأساسية في الدولة.
توافر السلع
وقال د. هاشم النعيمي إن التقارير الأولية تؤكد أن مختلف السلع ستكون متوافرة في رمضان بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة ومن المتوقع حدوث استقرار في أسعار السلع الأساسية والمنتجات التي يكثر استخدامها خلال هذا الشهر. مشيرا إلى سلسلة من الاجتماعات والجولات الميدانية التي ستقوم بها أثناء رمضان للتأكد من بيع السلال الرمضانية والسلع الأساسية والرمضانية فضلاً عن أسعار المير الرمضاني وأهم المنتجات التي تشمله. مطالبا جميع تلك المنافذ والموردين والتجار بتقديم عروضهم الخاصة بهذه المناسبة الفضيلة لمكتب وزارة الاقتصاد بالفجيرة قبل تاريخ 20 من الشهر الحالي وإلغاء جميع رسوم التخفيضات المترتبة عليها. موجها في الوقت ذاته، الجمهور للشراء من منافذ البيع بدلا من البقالات وذلك نظرا للتخفيضات والعروض المقدمة منهم، بإشارته إلى توافر خصومات خاصة تصل إلى انخفاض يصل إلى 50 % أو أكثر، إلى جانب ضرورة تواصلهم للإبلاغ عن أي مخالفات بهذه الخصوص أو الارتفاع في قيمة سعر أي سلعة مقررة من دون موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك.
سلة غذائية
كما بحث الاجتماع بالتنسيق مع ممثلي المراكز التجارية مبادرة توفير نوعين من السلة الغذائية توزع كوباناتها مجانا، النوع الأول تحتوي على بعض الأصناف من السلع الاستهلاكية الأساسية التي يستخدمها المستهلك في حياته اليومية تصل قيمة الكوبون إلى أقل من 100 إلى 200 درهم. فيما النوع الثاني فعبارة عن سلال مفتوحة تتضمن ما بين 60 إلى 70 صنفا من أصناف السلع المفضلة بانخفاض يصل إلى 50 % بقيمة 250 إلى 500 درهم، يختار فيها الشخص المعني بنفسه المواد اللازمة له. حيث تتميز فكرة هذه السلة بالسلع ذات الجودة العالية وبسعر مناسب وتكون في متناول جميع المستهلكين بما فيهم أصحاب الضمان الاجتماعي والأسر المتعففة خلال رمضان، كما استعرض الاجتماع مبادرة تتعلق بتوسيع نطاق قائمة أسعار السلع المخفضة لأقل من سعر التكلفة أو سعر الشراء في عدة منافذ خلال فترات متفرقة تتراوح ما بين يومين إلى 10 أيام، إلى جانب العروض الخاصة والهدايا.
خطة
وخلال الاجتماع تم استعراض خطة الوزارة للشهر الفضيل، وبحث استعدادات المحلات التجارية والمراكز التجارية لتوفير السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية والتعرف على مبادراتها في هذا الجانب. كما تمت أيضا التطرق إلى استقرار أسعار السلع خلال الفترة الحالية والقادمة. فضلا عن مناقشة خطة مراقبة الأسعار ومنافذ البيع أثناء ذلك ورفع التقارير إلى الوزارة مباشرة, والتدقيق على تاريخ الصلاحية وانتهاء الصلاحية، و طرق تطبيق المخالفات المعمول بها.
والجدير ذكره أعلنت الجهات المشاركة مساهمتها في توفير 800 كوبون حتى هذا الوقت.
دفع مبلغ كمقدم قبل تقديم الخدمة مخالف للقانون
تلقت وزارة الاقتصاد شكاوى من مستهلكين تؤكد وقوعهم تحت إجبار شركات تقديم الخدمات ومقدمي بعض الخدمات في الدولة للحصول على دفع مبلغ معين كمقدم قبل تقديم الخدمة لهم أو دفع سعر الخدمة كاملا قبل تقديمها.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة على مخالفة هذا الإجراء لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية مشيرا إلى عدم أحقية شركات تقديم الخدمات (شركات الخدم وتركيب المطابخ والأثاث المنزلي) في الحصول على مقدم على هيئة مبالغ مالية من المستهلكين قبل تقديم الخدمات لهم.
وذكر النعيمي أن بعض مقدمات الخدمات مارسوا ضغوطا على عدد من المستهلكين لكتابة بند في فواتير تقديم الخدمات يشترط على المستهلكين دفع مبلغ معين كمقدم قبل تقديم الخدمة او دفع سعر الخدمة كاملا قبل تقديمها. وقال في تصريحات للصحفيين أمس " هذا إجراء غير قانوني، وقيام شركات تقديم الخدمات بذلك مخالفة صريحة تستوجب توقيع مخالفات ضدهم تتراوح بين 5 الى 100 الف درهم باعتبار ذلك يمثل استغلالا وتضليلا للمستهلكين.
وأشار النعيمي إلي أن قانون حماية المستهلك لم يتضمن نصا يوحي بأنه يجب الزاما على المستهلكين وفقا للقانون دفع مبلغ الخدمة كاملا الا بعد التحقق من تقديم الخدمة بشكل كامل ووجود كافة المواصفات المتفق عليها مع مقدم الخدمة وان الخدمة تعمل بشكل جيد.أبوظبي: عبد الحي محمد