زار وفد من وزارة العمل قطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي، حيث تم تنظيم ورشة عمل للوفد، جرى خلالها تقديم عرض مفصل لنظام محرك المخاطر والمزايا التي يوفرها على صعيد العمل الجمركي، وخصوصا في مجال عمليات التفتيش حيث يشخص النظام مسبقا كافة المخاطر المحتملة على الشحنات التجارية، ما يسمح بمرور الشحنات التي لا تحتوي اية مخاطر وتخليصها ضمن الاجراءات المتبعة دون الحاجة لإجراءات التفتيش، الأمر الذي ينعكس في سرعة انجاز غالبية التعاملات الجمركية بوقت قياسي وينعكس ايجابا في توفير الوقت والجهد والكلفة على التجار والمستثمرين، ليزيد قدرة جمارك دبي على استقطاب المزيد من التجارة محليا وإقليميا وعالميا. وقد ساهمَ تطبيق نظام محرك المخاطر والتطويرات المستمرة التي أجريت عليه في إنجاز الكثير من الضبطيات للمواد الممنوعة والمحظورة والمقيدة محلياً ودولياً، والتي زادت بنسبة 355% خلال السنوات الثلاثة الأخيرة (2010 2012)، عما كانت عليه سابقاً، وسجلت زيادة في نسبة الشحنات التي يتم تخليصها في أقل من 10 دقائق الى 328%، وارتفعت فعالية نظام المخاطر بنسبة 274%، مما أسهم في زيادة نجاح عمليات الضبط المحتملة.
وانخفضت المدة الزمنية لتقييم المخاطر في كل معاملة جمركية على حدة إلى أقل من ثانيتين، وأصبح 97% من المعاملات غير المشتبه بها (أي التي لا تحتوي على مخاطر)، يتم تقييمها من قبل محرك المخاطر، وتخليصها جمركياً في أقل من دقيقة واحدة من وقت إدخال العميل للبيانات إلكترونياً في نظام مرسال 2، أو عبر قناة الأعمال الإلكترونية B2G.
التتدخل في المعاملات
وانخفض معدل التدخل في المعاملات إلى 13% مما أدى لزيادة عدد المعاملات المنجزة تلقائيا بشكل الكتروني، ونمت عدد المعاملات التي يتم تخليصها في أقل من 10 دقائق، بنسبة 328%، وهذا العدد يمثل 82% من إجمالي المعاملات الجمركية.
كما ساهم تطبيق نظام محرك المخاطر في خفض تكلفة الصيانة والدعم المتعلقة بالنظام التقني القديم بنسبة 65%.