يحتل قطاع الإسكان الأولوية المطلقة والأهمية القصوى في سياسة الدولة لتوفير احتياجات مواطنيها من السكن من خلال تمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاه الاجتماعي والمستقبل الآمن.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، أن توفير المسكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين يأتي على رأس الأجندة الدائمة للعمل الوطني ويمثل مهمة أساسية من مهام الحكومة.
وتتضافر جهود ومبادرات عدة جهات حكومية اتحادية ومحلية في العمل على توفير احتياجات المواطنين من السكن من بينها وزارة الأشغال العامة وهيئة أبوظبي للإسكان ولجنة متابعة تنفيذ مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير البنية التحتية بالمناطق النائية ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان في دبي و برنامج الشيخ زايد للإسكان ومجلس التخطيط العمراني في أبوظبي إضافة إلى الدوائر المختصة بالإسكان في بلديات الدولة.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة عن خطة وطنية للإسكان وبرامج استراتيجية لتنفيذها خلال السنوات العشرين المقبلة تلبي احتياجات جميع المواطنين في الدولة. وأكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة أن رؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة تبني مشروع رسم استراتيجية واضحة لقطاع الإسكان بالدولة تشارك فيها الجهات المحلية والاتحادية من أجل وضع تصور عام يخدم صانعي القرار لحل مشكلة الإسكان و متابعة سير البرامج الإسكانية خلال العشرين سنة المقبلة.
مشاريع جديدة
وتشرف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ الخطة الخمسية لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير البنية التحتية في كافة مناطق الدولة بتكلفة 16 مليار درهم وتتضمن بناء الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة حيث بلغ عدد الوحدات التي تم إنجازها ألفا و 620 مسكناً حتى مطلع عام 2013.
وأعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012 مبادرة جديدة بإطلاق مشروع إسكاني متكامل جديد يستهدف بناء عشرة آلاف وحدة سكنية على امتداد إمارات الدولة ومناطقها على أن تتولى لجنة متابعة المبادرات التي كان قد وجّه بتشكيلها التنسيق الفوري مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بما يعجل بتنفيذ المشروع ويحقق غاياته بتهيئة الظروف الملائمة لنشأة أفراد المجتمع في بيئات أسرية سليمة تنشد التلاحم والتراحم فيما بينها والاستقرار الاجتماعي، وقد باشرت لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بالفعل في تنفيذ هذه المبادرة بإجراء المسوحات اللازمة للمساكن القديمة التي شُيدت قبل العام 1990 لإحلال وبناء عشرة آلاف فيلاّ سكنية في أرجاء الدولة.
هيئة أبوظبي للإسكان
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي في 19 ديسمبر 2012 في إطار حرص سموه على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم في ضمان مستقبل مشرق لأبنائهم، قانوناً يقضي بإنشاء " هيئة أبوظبي للإسكان " تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في تحقيق أهدافها و تتبع للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي :" إن اهتمامنا بإسكان المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم ليس عملية مرحلية بل استراتيجية مستدامة "، وقال " لقد قمنا بوضع إمكانيات ضخمة واستثمارات كبيرة في مجال إسكان المواطنين لتهيئة البيئة المناسبة لتطور مجتمعنا وضمان تمتع أبنائه بعوائد مسيرة النماء التي نشهدها اليوم خاصة في مجالات توفير السكن النوعي الذي يراعي التقدم الحضاري والمعماري في الدولة وذلك لإيماننا بأننا من خلال المبادرات والمشاريع الإسكانية نهيئ البيئة المناسبة التي توفر مستقبلا مزدهرا للأجيال المقبلة ".
وأصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قراراً بتشكل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان برئاسة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
رؤية عصرية
وكان مجلس التخطيط العمراني بأبوظبي أطلق خلال عام 2011 في إطار استراتيجية أبوظبي حتى عام 2030 ، رؤية عصرية جديدة لإسكان المواطنين تقوم على مفهوم المجمعات السكنية الراقية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية.
وأعلن المجلس في 18 أبريل 2011 تشييد سبعة آلاف و500 فيلا جديدة للمواطنين في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية بقيمة 13 مليار درهم ليرتفع عدد الفلل التي ستشيد للمواطنين إلى أكثر من 13 ألف فيلا بتكلفة إجمالية تتراوح ما بين 21 و 22 مليار درهم.
وانتهت بلدية أبوظبي في شهر نوفمبر 2012 من إجراءات تسليم الدفعة الأولى من ألف فيلا للمواطنين المستحقين في مشروع مدينة الفلاح السكنية الذي يشمل بناء أكثر من خمسة آلاف و828 فيلا سكنية.
قانون مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء،رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي في 24 فبراير 2011 ، قانون مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. وحدد القانون الذي حل محل القانون الذي صدر عام 2006 بإنشاء المؤسسة ، أهدافها بالإسهام في توفير الخدمات الإسكانية للمستفيدين وبما يتناسب وحاجاتهم ويضمن لهم الحياة الكريمة وكذلك المحافظة على خصائص ومزايا المجتمعات السكنية التي تنشئها ومنح الأراضي السكنية وبناء المساكن والمجمعات السكنية وتخصيصها للمستفيدين وتأجير المساكن وتقديم القروض الميسرة والمنح المالية لغايات بناء وشراء المساكن أو لتغطية كلفة صيانتها أو الإضافة أو الإحلال للمساكن القائمة علاوة على تأهيل مساكن المواطنين القائمة في المناطق القديمة بالإمارة لغايات توطين سكانها في المنطقة نفسها وتحسين الخدمات الإسكانية فيها والقيام بما تراه مناسبا في هذه المناطق بما في ذلك شراء المساكن أو تملكها أو إعادة بنائها أو ترميمها وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. وتشمل مهام المؤسسة تملّك الأراضي والعقارات وبنائها وتأجيرها واستئجارها وكذلك تصميم وتنفيذ الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة بإسكان المستفيدين سواء بنفسها أو من خلال المؤسسات والشركات التي يتم التعاقد معها، وتصميم وتنفيذ المرافق الخدمية المتعلقة بتلك الوحدات والمجمعات.