بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الرابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان "لجنة الميثاق" برئاسة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والمخصصة لمناقشة التقرير الوطني المقدم للجنة من قبل دولة قطر باعتبارها احدى الدول المصدقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وقال الدكتور العوضي، إن انعقاد الدورة الرابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تغييرات هامة، معرباً عن أمله في ان يكون احد ثمار هذه التغييرات الاحترام التام لحقوق الإنسان ليس فقط تلك الحقوق التي يطلق عليها الحريات الأساسية كالحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير والمساواة وعدم التمييز ولكن يشمل أيضاً الحقوق الأخرى كالحق في التنمية والعيش في بيئة سليمة وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأكد - في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة - أن إيجاد الآلية العربية المتمثلة في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لا تعني بالضرورة انعزال هذه الآلية الإقليمية العربية عن باقي الآليات الإقليمية والدولية الأخرى، خاصة تلك التابعة لهيئة الأمم المتحدة، مشدداً على انها آلية مكملة لتلك الآليات التي تهدف جميعها إلى صيانة حقوق الإنسان والحرص على تعزيز هذه الحقوق. وأوضح ان القيمة التي يضيفها الميثاق العربي لحقوق الإنسان للآليات الإقليمية والدولية القائمة تنبع من كون الميثاق ينطلق من نظرته الشمولية لحماية وتعزيز منظومة الحقوق والحريات في الدول العربية.