دعت الإمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي كافة الدوائر والجهات الحكومية في الامارة إلى الالتزام بتطبيق النسخة الثانية من سياسات ومعايير حكومة أبوظبي لأمن المعلومات وتطوير خطة استراتيجية لتطبيق سياسة ومعايير أمن المعلومات مع الاحتياجات المطلوبة بالتعاون مع مركز ابوظبي للانظمة الالكترونية والمعلومات ورفع تقارير دورية له حول تقدم سير العمل بناء على مؤشرات الاداء الخاصة ببرنامج حكومة أبوظبي لأمن المعلومات.
وقالت الامانة في تعميم أصدرته مؤخرا أن هذا الاجراء يأتي تحقيقا لاهداف الحكومة بشأن أمن المعلومات وتوفير الحماية اللازمة للمعلومات الحكومية في إمارة أبوظبي بما يتلائم مع أهميتها وقيمته.
وأضافت إن التعميم يأتي تنفيذا لقرار اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن اعتماد النسخة الثانية من سياسة معايير حكومة أبوظبي لأمن المعلومات حيث قد تم اعتماد النسخة الاولى وتعميمها على الجهات الحكومية بموجب التعميم رقم 5 لسنة 2009.
وأوضحت أن مركز ابوظبي للانظمة الالكترونية والمعلومات سيقوم بالتواصل مع الدوائر والجهات المحلية لتزويدها بالنسخة الثانية من سياسات ومعايير حكومة أبوظبي لأمن المعلومات والتعريف بآلية العمل ومؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج والارشادات المطلوبة لتنفيذ أحكام التعميم وسيقوم المركز كذلك برفع تقارير دورية للمجلس التنفيذي حول أداء الجهات الحكومية والبرنامج بشكل عام.