وضع قسم الصحة في بلدية أم القيوين منذ بداية العام الماضي آلية محكمة لمراقبة المواد الغذائية التي يتم تداولها في أسواق الإمارة وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة الصباحية والمسائية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والكافيتريات تمخض عنها مصادرة 3 آلاف كيلو غرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، اضافة الى تحرير 970 مخالفة وإنذارا متنوعاً لمنشآت غذائية لعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية منها 670 مخالفة و300 انذار وذلك بحسب غانم علي رئيس قسم الصحة ببلدية ام القيوين .
وأكد غانم علي رئيس قسم الصحة ببلدية أم القيوين أن مفتشي قسم الصحة وبتوجيه مباشر من عبيد طويرش مدير بلدية ام القيوين قاموا منذ بداية العام الحالي بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المحال التجارية والمطاعم التي تتعامل مباشرة مع الجمهور وذلك من أجل ضبط السوق ومنع تداول الأغذية الفاسدة في أسواق الإمارة وإحكام الرقابة عليها، لافتا إلى أنه خلال الخمسة أشهر الماضية تم تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الغذائية نتج عنها مصادرة 3 آلاف كيلو غرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية لمخالفتها قوانين الصحة العامة، مبينا ان تلك المخالفات الغذائية تنوعت ما بين مواد غذائية منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي او عدم تجديد البطاقات الصحية أو عدم الالتزام بالزي.
حملات شهرية
وأوضح أن قسم الصحة يقوم يوميا بمتابعة المنشآت الغذائية والصحية بالتفتيش الدوري وكذلك يتم عمل حملات شهرية على كل نشاط على حدة وخصوصا في الفترة المسائية للمطاعم والمطابخ الشعبية والمخابز ومستودعات المواد الغذائية ومستودعات مراكز التسوق ومستودعات تخزين المياه المعدنية، لافتا إلى أنه تم التشديد على أصحاب المتاجر والمطاعم الذين يتعاملون مع المواد الغذائية بضرورة عدم إغلاق الثلاجات ليلا وكذلك المكيفات ما يؤدي الى تلف المواد الغذائية خاصة الالبان والدواجن والاسماك والآيس كريم والخضراوات المجمدة اضافة الى تنبيههم بعدم الاحتفاظ بالطعام المعد سابقاً لتتم عملية بيعه لجمهور المستهلك في اليوم التالي وكذلك فصل الاغذية الطازجة عن الاسماك واللحوم منعا للتلوث وعدم استخدام ألواح تقطيع اللحوم في تقطيع الخضراوات، اضافة الى تشغيل السخانات الخاصة بالوجبات السريعة وتوفير درجة الحرارة المناسبة. وأكد رئيس قسم الصحة أن سلامة الأغذية هي مسؤولية مشتركة لا تقتصر على الجهات الرقابية الحكومية وحسب، إنما هي مسؤولية كافة القطاعات الغذائية من المصنع إلى المستهلك حيث تشمل كافة حلقات سلسلة الغذاء ابتداء من الموردين والمصنعين والنقل والتخزين والتوزيع والمقاولين وأماكن البيع بالتجزئة ومقدمي خدمات الأغذية والمستهلكين، مبينا أن ذلك لا يعني الاستغناء عن دور الرقابة وأن دورها كما يعتقد البعض هو لمجرد تطبيق العقوبات والغرامات وإنما الهدف هو إعداد نظام إدارة سلامة الغذاء يتشارك فيه كافة قطاعات سلسلة الغذاء والذي يعتمد على مبدأ تقييم المخاطر لإيجاد الحلول المناسبة للوصول إلى ثقة المستهلك الأمر الذي يتطلب أن نعمل يداً بيد مع كافة مؤسسات حلقات الغذاء بما فيها المستهلكون أنفسهم للوصول إلى السلامة الغذائية .
وأشار الى أن مفتشي قسم الصحة يقومون بمراقبة دائمة لسوق الخضر والفاكهة والأسماك يوميا للتأكد من الالتزام بعدم تركها عرضة للشمس والأتربة وحفظها بطريقة سليمة حتى لا تكون عرضة للتلف، وكذلك يتم التأكد من الأسماك التي يتم عرضها للبيع في أسواق أم القيوين بحالة جيدة والتأكد من عدم خلط الأسماك الطازجة بغير الجيدة، كما يقوم عمال البلدية بنظافة السوق بطريقة آمنة وسليمة باستخدام المبيدات وذلك منعا للتلوث الذي يتسبب في نقل الأمراض، مبينا في الوقت ذاته أن قسم الصحة يقوم بمراقبة المقاصف المدرسية والتأكد من سلامة المواد الغذائية التي تقدمها للطلاب من خلال أخذ العينات لفحصها والتأكد من سلامتها، كما يتم متابعة الشكاوى التي ترد من إدارات المدارس .