00
إكسبو 2020 دبي اليوم

حقوق وحدود

متطلبات الدعاوى التجارية والعقارية

ت + ت - الحجم الطبيعي

تختلف أنواع الدعاوى من حيث التصنيف القضائي باختلاف نوع المطالبة وقيمتها وهو تنصيف يهدف لتسهيل إجراءات فصل وسير الدعاوى.

إذا كانت المطالبة بحقوق ناتجة عن معاملة تجارية فهي دعوى تجارية وتنظرها المحكمة التجارية، وفي هذه الحالة إذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد على مئة ألف درهم تكون تجارية جزئية وإن كانت قيمة المطالبة تزيد على مئة ألف درهم أو غير مقدرة القيمة فهي تجارية كلية، ويكون طرفها إما تاجرا أو على سبيل الاحتراف أو المترتبة جراء التصرفات والمعاملات التجارية ولا تتصل بالعلاقات العمالية ولا بالأحوال الشخصية ولا التركات ولا والوقف، كأعمال المصارف والبنوك والأوراق التجارية كالبيع والشراء، والإفلاس والصلح.

وإذا كانت المطالبة تتعلق بالنزاعات والخصومات المترتبة عن المعاملات والعقود الماسة والمتصلة بحقوق الملكية وأية حقوق عينية أو تابعة لما يتعلق بالعقار فهي دعوى عقارية.

ويتطلب في حال فتح تسجيل دعوى تجارية وعقارية :

تقديم صحيفة دعوى مع نسخ منها بعدد الأطراف المقيدين بالدعوى وتشمل اسم المدعي والمدعى عليه، وعنوانهما الصحيح والوقائع والطلبات.

إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى بحيث تتكون من نسخة أولى للمحكمة وعدد من النسخ يساوي عدد المدعى عليهم " الخصوم" وإذا كانت المستندات باللغة الأجنبية فيجب أن تقدم مع ترجمتها القانونية.

حضور المدعي أو وكيله أو من ينوب عنه قانونا كالولي أو الوصي أو القيم أو صاحب المؤسسة عن المؤسسة أو المدير عن الشركة.

إرفاق الوكالة المصدقة أو المستندات الدالة على التمثيل القانوني.

سداد الرسوم القانونية.

الخطوات:

تقديم صحيفة الدعوى ومرفقاتها إلى قسم الخدمات المركزية أو التسجيل الإلكتروني من خلال موقع محاكم دبي على الانترنت.

يتم التسجيل وتحديد جلسة للنظر يعلن بها المدعي.

يعلن المدعى عليه بصحيفة الدعوى وبالجلسة المحددة للنظر فيها عن طريق "قسم الإعلان أو النشر في الصحف الرسمية".

يتم النظر في الدعوى إلى أن تنتهي بصدور حكم أو قرار وبحسب ظروف كل دعوى.

ملاحظة:

يمكن تقديم طلب تأجيل الرسم ويتم البت فيه من قبل رئيس المحاكم الابتدائية بعد التأكد من إعسار الطالب، ويرفق الطلب مع الدعوى حال قيدها، وفي حال كون المستندات بلغة أجنبية صادرة خارج الدولة فيجب اعتمادها من الخارجية ومن ثم ترجمتها ترجمة قانونية واعتمادها من وزارة العدل بالدولة.

طباعة Email