يشارك سعيد ناصر الخاطري عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس، في اجتماع لجنة المختصين المكلفة بمراجعة اختصاصات الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي، ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، الذي بدأت أعماله في مملكة البحرين امس.
وتقوم اللجنة بمراجعة اختصاصات كل من الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، المنصوص عليها في قواعد عملها، ووضع تصور للآليات المناسبة لتنفيذ هذه الاختصاصات، وتقدم اللجنة توصياتها إلى الاجتماع القادم للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية.
وتقدم وفد المجلس خلال هذه الاجتماعات بمقترح حول القواعــد التنظيميـة للاجتماع الدوري لرؤســاء المجالس الخليجيـة، والقواعـد التنظيميـة للجنة التنسيق البرلمـاني والعلاقـات الخـارجية.
وتتضمن مقترحات الشعبة الإماراتية إضافة مادة جديدة في القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق تنص على أن تقوم اللجنة سنويا بإعداد مشروع، أو خطة، أو برنامج عمل، بشأن توثيق التعاون والتنسيق بين المجالس الخليجية في جميع المجالات، على أن يعرض في الاجتماع الدوري السنوي لرؤساء البرلمانات الخليجية لمناقشته وإقراره، وللاجتماع الدوري أن يقرر رفعه لاجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول التعاون أو يتخذ ما يراه بشأنه.
وأوضحت الشعبة في المقترح أن هناك الكثير من الخطط والبرامج التي يمكن أن تشكل مدخلا هاما للتعاون والتنسيق البرلماني، منها ما يتعلق بالموقف البرلماني العام بدول مجلس التعاون الخليجي، من القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل التركيبة السكانية والعمالة الوافدة، والتوطين، ومشكلات التنمية المستدامة، والتجارة، والتشريعات الإرشادية المشتركة التي يمكن تبنيها في مجالات العمل المشتركة التي يمكن أن تفعل هذا الاختصاص.
وحسب المقترحات فإنه في حال تم تفعيل هذا الاختصاص في القواعد التنظيميـــة للاجتمـــاع الدوري والقواعد التنظيمية لعمل اللجنة، فإن هناك حاجة لتعقد اللجنة اجتماعين سنويين كل عام على الأقل .