أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أهمية تطوير استراتيجية وطنية على مستوى الدولة للتثقيف والتوعية وربط الاستراتيجية بأجندة عمل وطنية، ووجه بعقد ورشة عمل تجمع مختلف الجهات لتطوير الاستراتيجية وتوحيد الجهود وتطبيق أفضل الممارسات والبرامج التثقيفية على مستوى الدولة.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع السادس للجنة الوطنية للتنسيق البيئي، الذي عقد بديوان الوزارة في دبي، بحضور أعضاء اللجنة من السلطات البيئية المختصة ورؤساء الفرق المنبثقة من اللجنة الوطنية للتنسيق البيئي. وهنأ وزير البيئة والمياه في بداية الاجتماع على الإنجاز الذي حققته الإمارات وحصولها على المركز الأول في مؤشر الكفاءة الحكومية على المستوى العالمي والمراكز المتقدمة في المؤشرات الأخرى.
وأشار معاليه إلى أن هذا الإنجاز جاء تتويجاً لمرحلة مهمة من مراحل العمل الوطني التي تقودها حكومتنا الرشيدة، مشيداً بجهود كافة الجهات من المؤسسات الاتحادية والمحلية والأفراد، ومساهمتهم في تطوير الأعمال والخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات عبر تبني وتوظيف أحدث النظم والتقنيات، لتحقيق أقصى قدر من التكامل لبلوغ رؤية الإمارات 2021 في أن نكون من أفضل دول العالم. وشدد بن فهد على أهمية تحقيق التكامل والتعاون الفعال بين مختلف الجهات، من خلال تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات على المستوى الوطني .
وتناول جدول أعمال الاجتماع عدداً من المواضيع، كان من بينها النظام الإلكتروني لإدارة المواد الخطرة في الدولة، وتم كذلك مناقشة مقترح حول النظام المتكامل لحماية وتنمية البيئة، بما يساهم في إعداد السياسات وأهداف تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات القانونية والتشريعية للتقليل أو تخفيض أو منع الآثار البيئية، باعتبار النظام أداة تكميلية لجميع المبادرات البيئية مثل معايير الأداء البيئي وتقارير حالة البيئة والاستدامة البيئية. وأشاد وزير البيئة والمياه بالمقترح باعتباره يتوافق مع ما جاء في المادة 94 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، ودعا إلى أهمية تعميم وتطبيق النظام والإشراف عليه من قبل جميع المؤسسات والجهات المعنية.
