نظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع وزارة الخارجية، الاجتماع الأول للجنة إعداد التقرير الثاني لدولة الإمارات حول (سيداو)، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أمس في قاعة المها بالاتحاد النسائي العام، بحضور مشاركين من الوزارات الاتحادية والمؤسسات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.
وهدف الاجتماع إلى وضع الإطار العام لخطة العمل من أجل إعداد التقرير الثاني حول الاتفاقية، حيث ان الدولة صادقت على الاتفاقية في 6 أكتوبر عام 2004، وكانت قد قدمت تقريرها الأول في عام 2008.
وأكدت أحلام اللمكي مدير إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام على أهمية تفاعل وتضافر جهود الجهات المشاركة في إعداد التقرير، من خلال توفير البيانات والمعلومات التي تبرز انجازات الدولة في مجالات الاتفاقية.
ومن جهتها قدمت مريم المنذري، من إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام، عرضا موجزا عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، اشتمل على تطور حقوق المرأة عبر مراحل زمنية مختلفة، بدءا بمرحلة الخمسينات والستينات، وصولا إلى مرحلة التسعينات، مع ذكر المواثيق الدولية لبعض هذه الحقوق.
ثم تطرقت المنذري إلى بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإلى محتوى الاتفاقية وأجزائها ومرفقاتها ومضمونها وديباجتها، وكذلك الجديد الذي أتت به الاتفاقية، ثم شرحت طريقة متابعة تنفيذ الاتفاقية، منوهة إلى أسماء الدول العربية التي وقعت أو صادقت أو انضمت إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة حتى شهر مارس 2003، وذكرت أيضا تحفظات الدول العربية على الاتفاقية، ثم قدمت رؤية نقدية تؤكد على كثير من إيجابيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مختلف المجالات، وأخيرا شرحت المنذري تحفظات دولة الإمارات العربية المتحدة على نصوص بعض مواد الاتفاقية.
كما قدم مبارك الحمادي، من إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، عرضا موجزا، تضمن آليات حماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتضمن كذلك آلية تقديم التقارير للهيئات التعاهدية، ثم ألقى الضوء على تقرير الدولة وتحفظاتها على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وقدم الحمادي أيضا بعض المبادئ التوجيهية لإعداد التقرير الثاني، مؤكدا على الجهات المشاركة في إبراز دورها في كافة المجالات التي تخص المرأة، وكذلك شرح الإطار الدستوري والقانوني والإداري بشأن تمكين المرأة وتنفيذ بنود الاتفاقية، كما طلب من الجهات المشاركة في إعداد التقرير الثاني للدولة موافاة الاتحاد النسائي العام بالنشاطات والبرامج المقدمة للمرأة، (سواء كانت الخدمات مرتبطة بتوصيات اللجنة أو كانت غير مرتبطة بتوصيات اللجنة)، مشيرا إلى أهمية توثيق الأرقام والإحصائيات المتعلقة بذات الموضوع.