بلغ عدد الوحدات العقارية المسجلة في نظام توثيق الذي أطلقته بلدية مدينة أبوظبي في نوفمبر 2011 بهدف تنظيم السوق العقاري في مدينة أبوظبي 200 ألف وحدة فيما بلغ عدد عقود الإيجار التي تم إصدارها منذ إطلاق النظام اكثر من 121 ألف عقد حتى نهاية مايو الماضي.

وساهم النظام منذ إطلاقه في تنظيم السوق العقاري من خلال تقوية العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتقليل المنازعات الايجارية والحد من تلاعب وتحكم الوسطاء في سوق الايجارات.

حفظ الحقوق

و لاقى النظام صدى إيجابيا لدى الشرائح المستهدفة والتي تمثل في المرحلة الحالية الملاك وشركات إدارة العقارات نظرا لأهميته في تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية بالعملية الايجارية وفقا لآلية واضحة، وتكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وتوفير إحصائيات دقيقة عن العقارات بمختلف أنواعها ما يشكل أساسا موحدا لتنظيم التسجيل العقاري وتوثيق العقود الايجارية المحررة كتابياً أو إلكترونيا بخصوص الوحدات العقارية المؤجرة في مدينة أبوظبي.

300 شركة

وبلغ عدد الشركات العقارية التي تستخدم برنامج "توثيق" الإلكتروني 300 شركة في مدينة أبوظبي ، وتم التنسيق وتوقيع اتفاقيات مع 13 جهة حكومية لدعم المشروع وتفعيل الشراكة مع خمس جهات حكومية هي شركة أبوظبي للتوزيع ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة النقل والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ودائرة القضاء. و يهدف النظام إلى تكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات "السكنية والتجارية والصناعية" وعمل الإحصائيات الدقيقة بمختلف أنواعها و توحيد نماذج العقود الإيجارية والشروط الخاصة به وحصر مخالفات البناء والحـد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين والحـد من التحايل الغير قانوني.

نظام آلي

وحرصت البلدية على تسهيل إجراءات تسجيل العقارات ضمن "توثيق" حيث وفرت الإمكانيات لضمان التطبيق الأمثل للنظام، وأعدت نموذجا موحدا لعقود الإيجار ونظاما آليا لتسجيلها ما يخفف الجهد والعناء على المالك و شركات إدارة العقارات. و تسعى البلدية من خلال تطبيق النظام إلى تسهيل عملية البحث والحصول على العقار المناسب وضمان مصداقية الأسعار والمواصفات وتوفير كافة المعلومات والبيانات وتقليل التكلفة في عملية التدقيق.