أنهت بلدية الشارقة استعداداتها لتنفيذ حملة مكثفة قبيل شهر رمضان المبارك بأيام قليلة، حيث تشمل الحملة كافة المطاعم والكافتيريا الصغيرة والكبيرة وكافة المنشآت الغذائية في الامارة، وذلك لتشديد الرقابة على هذه المنشآت، حرصا من البلدية لتوفير كافة الاغذية والمشروبات بطريقة صحية، حيث نظم قسم رقابة الاغذية في البلدية اكثر من 59843 زيارة تفتيشية في العام الماضي 2012، إلى المؤسسات ومحال بيع وإنتاج المواد الغذائية بأنواعها المختلفة.
إغلاق قانوني
وأوضحت الدكتورة رشا أحمد القاسمي، مساعد المدير العام لشؤون الصحة والبيئة والجودة في بلدية الشارقة، أن قسم رقابة الأغذية أغلق العام الماضي 50 منشأة غذائية بشكل مؤقت لحين التزامها بالشروط الصحية وذلك في إطار حرص بلدية الشارقة على صحة وسلامة المستهلكين، والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق، كما تم سحب 323 عينة لفحصها مخبرياً بالإضافة إلى 197 عينة أخرى بناء على شكاوى وصلت إلى قسم رقابة الأغذية من بعض المستهلكين، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهود الكبيرة التي بذلها قسم رقابة الأغذية على مدار العام من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين في كافة أنحاء المدينة.
تفتيش مستمر
وأكدت القاسمي أن القسم ينظم جولات وزيارات تفقدية بشكل مستمر لجميع المنشآت الغذائية والمحال والمطاعم ومن بينها المقاصف المدرسية، وتم أخذ 105 عينات خلال العام الماضي من المياه المستخدمة في المدارس الحكومية للتأكد من جودتها حفاظاً على صحة وحياة أبنائنا الطلبة.
مشيرة إلى أن قطاع المواد الغذائية يشهد توسعاً كبيراً في مدينة الشارقة حيث تمت الموافقة على العديد من المنشآت الجديدة وفتح فروع لمؤسسات قائمة، وغيرها من الأنشطة والمستودعات التي تمت الموافقة عليها من قبل البلدية بعد التأكد من استيفائها كافة الشروط المطلوبة.
تغطية شاملة
منوهة الى أن شعبة التفتيش الداخلي بقسم رقابة الأغذية تعمل على كافة المواقع التي تشمل المطاعم والكافيتريات والسوبر ماركت والبقالات والمطابخ الشعبية ومحال تجارة المواد الغذائية وتجارة الأسماك والخضروات والفاكهة والتمور وخدمات التموين ومحال بيع وتجارة الايس كريم وتجارة البهارات والعسل وطهي وتقديم الأسماك وتجهيز وتقديم المعجنات وغيرها من المواقع التي تعمل في مجال المواد الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات وتطبيق كافة الاشتراطات الصحية التي قررتها البلدية حفاظا على صحة وسلامة المجتمع، مؤكدة أن عمليات التدقيق والفحص تشمل كذلك الكشف عن مركبات توزيع المواد الغذائية ومقاصف المدارس واخذ عينات من المنتجات المتداولة في الأسواق لفحصها مخبرياً والتأكد من سلامتها.
وذكرت أن برنامج الشارقة لسلامة الأغذية الذي بدأت البلدية في تطبيقه على المؤسسات العاملة في قطاع المواد الغذائية حقق قفزة نوعية في أداء المؤسسات الغذائية وعزز من تطبيق معايير الصحة والسلامة بما يجعل من المؤسسات العامل في مدينة الشارقة نموذجاً متميزاً في الالتزام بتطبيق المعايير الصحية، لافتة إلى أن البرنامج سوف يشمل جميع المؤسسات الغذائية بكافة أنواعها وجميع العاملين بها.