كشف معالي محمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن إطلاق "برلمان المدارس" هو تجسيد لمواكبة المجلس للتطورات التي تشهدها الدولة ومجتمع الإمارات، حيث جاء بمبادرة من المجلس الوطني الاتحادي، تحقيقا لأواصر التعاون بين المجلس ووزارة التربية والتعليم، بهدف نشر الثقافة والمعرفة البرلمانية بما يعزز دور الأجيال القادمة في المشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والنماء.
وشدد على أهمية "برلمان المدارس" في تعزيز الهوية والحس الوطني وتنمية روح المواطنة لدى الطلبة، لتحقيق متطلبات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يعود بالأثر الايجابي على التنمية التعليمية، ويعمل على بناء إطار منظم للتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ووزارة التربية والتعليم، ويسهم في توطيد الثقافة البرلمانية وتعميق المواطنة الايجابية لدى الطلبة.
قضايا وطنية
وأضاف المر أن أجندة المجلس الوطني الاتحادي تحفل بالعديد من القضايا الوطنية التي نعمل جميعاً بتلاحم أصيل وتفاعل بين القيادة والشعب للعمل على معالجتها، وتأتي قضايا توفير الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق الدولة، والتوطين والتركيبة السكانية وتحديث وتطوير التشريعات بما يواكب التطور الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات، على رأس أولوياتنا.
ويقوم المجلس الوطني الاتحادي بدور فعال في مجال الدبلوماسية البرلمانية من خلال عضويته في مختلف الاتحادات والمنظمات البرلمانية وتراكمت لديه خبرة تمتد إلى أربعة عقود في حمل مختلف القضايا الوطنية وطرحها في المحافل الخليجية والعربية والدولية والإسلامية، لتكون حاضرة من خلال حشد الرأي لها والدفاع عنها والتركيز عليها، إلى جانب مشاركاته في الفعاليات البرلمانية المتخصصة التي تمثلت في تقديم عدد من المبادرات التي تنوعت بين مشروعات تطويرية تم الأخذ بها فضلا عن دعمه ومساندته للمواقف العربية حيال مختلف القضايا.
وتعتمد الشعبة على نهج علمي معاصر يستند إلى التحليل السياسي البرلماني وتقدير المشروعات الفنية، والإصرار على أن يكون لكل فعالية برلمانية أغراض وأهداف محددة يتم تحقيقها.
وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية مكسباً جديداً بفوز أحمد الجروان برئاسة البرلمان العربي في دورته الأولى والذي تحول من انتقالي إلى دائم.
مشروعات قوانين
أوضح معالي محمد المر أنه يوجد لدى لجان المجلس عددا من مشروعات القوانين التي وردت من الحكومة أهمها: مشروعات قوانين اتحادية بشأن قانون "وديمه"، وبشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "51" لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.