زيادة الرسوم المدرسية هي الشغل الشاغل لأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة لذلك نجدهم حريصين على متابعة جميع القرارات الصادرة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وبعدما أعلن عن إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، والذي أكد على عدم زيادة الرسوم المدرسية العام المقبل وحدد الزيادات للمدارس للأعوام المقبلة بناء على تقييم جهاز الرقابة للمدارس الخاصة، وبعدما اطمأن جميع أولياء الأمور فوجئ بعضهم بأن المدارس أرسلت رسائل تفيد بزيادة الرسوم العام الدراسي المقبل. إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية موجود على موقع الهيئة، لكن يرد فيه بند لا يتوقف عنده المعظم يبرر هذه الزيادة.
تواصلنا مع محمد درويش رئيس النظم والضبط في الهيئة حول منح الإطار مرونة للمدارس غير الربحية ومدارس السفارات بشأن زيادة الرسوم، أوضح أن المدارس غير الربحية هي مدارس خيرية تُستثنى من إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، إذ يتم التعامل معها بشكل خاص في تقديم طلباتها لزيادة الرسوم. وأوضح أن عدد المدارس غير الربحية التي يحق لها طلب زيادة الرسوم للعام الدراسي المقبل يبلغ 22 مدرسة خاصة، موضحاً أن الإطار يشدد على ضرورة أن تنعكس أي زيادة محتملة على جودة التعليم التي تقدمها المدرسة. وذكر أن إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية حدّد شروطاً عامة لكل المدارس الخاصة للحصول على موافقة طلب زيادة الرسوم المدرسية وهي: لا يحق للمدارس الخاصة الجديدة زيادة رسومها الدراسية في الأعوام الثلاثة الأولى، وذلك من تاريخ بدء نشاطها التعليمي، وفي حال تم تصنيف المدرسة أقل من جيد (مقبول وما دون) لا يمكن التقدم بطلب الاستثناء، والانتهاء من أعمال التوسعة وبناء المرافق وجاهزيتها قبل بداية العام الدراسي الذي سيتم فيه تطبيق القرار، بالإضافة الى تقديم شهادة إنجاز المبنى وباقي الوثائق المتعلقة بالصحة والسلامة من الجهات المختصة، على أن يتم إعطاء الموافقة النهائية من هيئة المعرفة بعد قيام فريق من الهيئة بزيارة الموقع، ويؤدي أي تأخير في جاهزية المبنى أو التوسعة بعد بداية العام الدراسي إلى اعتبار الموافقة على الاستثناء بهذا الخصوص لاغية للعام الدراسي الجاري، ويتم ترحيل الموافقة إلى العام الذي يليه شريطة استكمال ما تم ذكره سابقاً.