ترأس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، الاجتماع الخامس للجنة الوطنية للأمن البيولوجي، والذي عقد بديوان الوزارة في أبوظبي، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية المختصة بالدولة، حيث ناقش الاجتماع موضوع رصد المخاطر وإعداد السجل الوطني للمخاطر البيولوجية وآليات التواصل وإجراءات الطوارئ البيولوجية، بالإضافة إلى اعتماد شعار اللجنة وتم كذلك الاطلاع على الأعمال التحضيرية للبدء بتطبيق الاستراتيجية، كما وافقت اللجنة على تشكيل لجنة علمية لتقديم الاستشارات الفنية، وسيتم خلال الفترة القادمة عقد ورش عمل متخصصة للشركاء الرئيسين للتعريف بالأدوار والمسؤوليات وتحديد متطلبات تنفيذ الاستراتيجية.
وأشاد معالي وزير البيئة والمياه، بالجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها الكفاءات المواطنة في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للأمن البيولوجي، حيث اعتمدت اللجنة الاستراتيجية المعدة وتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر ومن المزمع تنفيذها خلال أربع سنوات، مؤكدا معاليه على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية، حيث اسندت مهام متابعة تنفيذها إلى مكتب اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي بوزارة البيئة والمياه. وأكد معالي بن فهد أن الامن البيولوجي يعتبر نهجا استراتيجيا متكاملاً يشتمل على السياسات والأطر التنظيمية اللازمة لإدارة ومكافحة والوقاية من المخاطر المرتبطة بحياة وصحة الإنسان والبيئة وهذا ما تجسده رؤية الاستراتيجية وهي أمن بيولوجي متكامل.
الجدير بالذكر أن وجود نظام وطني متكامل للأمن البيولوجي بعد تطبيق الاستراتيجية يضيف للدولة بنية تحتية راسخة ويعزز من قوة الدولة في التصدي للمخاطر البيولوجية ويحافظ على ثروات ومكتسبات الدولة. هذا وقد وضعت اللجنة شركاء معنيين بالأمن البيولوجي المتكامل وهي جهات حكومية اتحادية، وجهات حكومية محلية، وقطاع خاص، ومؤسسات أكاديمية وتعليمية، ومؤسسات غير ربحية، ومؤسسات مجتمعية.