وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف "هداية" ومدة المركز خمس سنوات حيث سيتم الغاء القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ نشره ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على الالغاء وتكون رئاسة مجلس الادارة والمدير التنفيذي للمركز من مواطني الدولة، وتوجه بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وللشعب العزيز بتحقيق الإنجاز التنافسي، كما شكر المجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتفضل سموه بإهداء كتابه القيم "ومضات من فكر" إلى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والكتاب محل تقدير لما يتضمنه من أفكار قيمة.
وقال معالي محمد المر: إن المجلس الوطني الاتحادي يثمن عالياً حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية وتحقيقها أكبر قفزة بين جميع دول العالم في مجال التنافسية لتصل للمركز الثامن والمركز الرابع في مجال الأداء الاقتصادي كما جاء في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2013 والذي يُعد أحد أهم التقارير العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول ويصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا.
وأشاد المجلس بالمرتبة التي جاءت بها دولة الإمارات وتحقيقها المركز الأول عالمياً في مجال الترابط المجتمعي وفي مجال القيم والسلوكيات والخامس في مؤشر التوظيف والسادس في محور ممارسات الأعمال بالإضافة لتقدمها الكبير في 19 مؤشراً مختلفاً لتكون ضمن العشرة الأوائل في التنافسية العالمية.
جاء ذلك في الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس أمس برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس وحضور معالي صقر غباش وزير العمل، ومعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة، ومعالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون إلى انشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف" ويطلق عليه "مركز هداية" يتمتع بالشخصية الاعتبارية اللازمة لممارسة نشاطه وتحقيق أغراضـه التي حددها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الساعية لمواجهة التطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المراكز الوطنية والدولية ذات الاختصاص المشابه وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، والتعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى.
تثمين مكرمة رئيس الدولة للمعاقين والأرامل
رفع المجلس الوطني الاتحادي أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لحرصه على تكريس مبدأ تحقيق المساواة في الحقوق والخدمات بين كافة الشرائح المجتمعية الوطنية وتوجيهاته للجنة متابعة تنفيذ مبادرات سموه لإقرار بناء ومنح 1870 مسكناً لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل الحاضنات للأبناء على مستوى الدولة.
وأكد معالي محمد احمد المر رئيس المجلس أن المبادرة الجديدة الكريمة التي تتوجه بالتحديد للعناية بهذه الفئة العزيزة الأشد استحقاقاً لتلبية احتياجاتهم وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم، تمتد آثارها لتشمل المجتمع ككل، وتؤكد على اللحمة الوطنية والترابط المجتمعي والتماسك الأصيل بين القيادة والمواطنين، وقرب قيادتنا الحكيمة من شعبها وانفتاحها على احتياجاته ومتطلباته والإسراع بتلبيتها بمجرد الوقوف عليها، فضلاً عن تعزيزها من مكانة الإنسان الإماراتي لما يحظى به من رعاية دائمة واهتمام متواصل لشؤونه في مختلف المجالات.
مداخلات الأعضاء بشأن «هداية»
قال العضو مروان بن غليطة :لم اجد في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية المبرر المقنع لإنشاء المركز، واذا كان هناك التزام على الامارات بانشاء المركز فهل يحتاج إلى قانون وتوجد مراكز مشابهة في العديد من دول العالم بدون وجود قوانين لها بل قرارات إنشاء، مشيرا إلى أن مركز الامارات للدراسات الاستراتيجية يقوم بهذا الدور رغم عدم وجود قانون له.
ولفت راشد الشريقي إلى أن الحكومة قدمت مذكرة ايضاحية لاستضافة الدولة المركز ومدته 5 سنوات وبعدها سيتم الغاؤه، موضحا أن مشروع القانون يتحدث عن التطرف العنيف ومن العيب ألا يوجد تعريف له مما سيفتح الباب للاجتهادات.
وقال مروان بن غليطة إن انشاء المركز ليس شرطا بقانون والدليل انه يعمل منذ عام فقد تم إنشاؤه ويعمل بالفعل.
مركز دولي
وأكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن الدولة عرضت من خلال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية على المنتدى الدولي لمكافحة الارهاب استضافة المركز في سبتمبر 2011 وهو ليس مركزا اماراتيا بل مركز دولي متعدد الاطراف وتوجد 29 دولة بالاضافة إلى الاتحاد الاوروبي تشكل جزءا من هذا المركز، ويقع في الدولة واللجوء إلى القانون لإنشاء المركز جاء بعد التزام الدولة باستضافته.
حيث رأت الحكومة أن الخيارات المتاحة قانونيا قليلة جدا فوجدنا اصدار قانون خاص لانشاء المركز وهو يمارس نشاطه منذ فترة لأن الدولة التزمت بانشائه وتمويله وبمجرد اصدار القانون يأتي التمويل من الدول الاعضاء في المنتدى، مشيرا إلى ان المركز سيتمتع بالاستقلالية، والدولة في حال عدم وجود قانون نظرا لهذا الالتزام تتولى تمويله وتقدم الدعم المالي واللوجيستي له وبعد اصدار القانون يتم توزيع الميزانية على الدولة الاعضاء في المركز.
التطرف العنيف
واستحدث المجلس تعريفا للتطرف العنيف والذي نص على: "يقصد بالتطرف العنيف في تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل يقوم به شخص أو أكثر أو جماعة بدافع الأفكار، أو أيدولوجيات، أو قيم، أو مبادئ تخل بالنظام العام، أو تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو تلحق ضررا بالبيئة، أو بالاتصالات والمواصلات، أو بالأموال العامة أو الخاصة، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور والقوانين واللوائح، ويكون لمجلس إدارة المركز إضافة مفاهيم أخرى لبيان المقصود من التطرف العنيف".
مجلس الإدارة
وحدد مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة المركز وعدد أعضائه ونص على أن تكون رئاسة المجلس لدولة المقر كما حدد مدة العضوية وآلية اجتماعاته والتصويت على قراراته.
ونص المشروع على أن يكون المدير التنفيذي للمركز من مواطني الدولة وحدد آلية التعيين ومدته والشروط الواجب توافرها فيه، وأحال للنظام الداخلي للمركز تحديد اختصاصات المدير التنفيذي والمديرين الآخرين وصلاحياتهم ورواتبهم وامتيازاتهم.
إقرار تعديلات قانون الاتجار بالبشر
اقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم الاتجار بعد ادراج التسول كاحد اشكال الاستغلال بحيث تشمل جميع اشكال الاستغلال الجنسي او استغلال دعارة الغير او السخرة أو نزع الاعضاء أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو التسول او الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد واستبدل المجلس كلمة المجني عليه بالضحية لتتناسب مع ما جاء في بروتوكول بالريمو لمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
ووفقا لمشروع القانون تم تشديد العقوبات على الجناة في جرائم الاتجار بالبشر حيث يعاقب كل من ارتكب ايا من جرائم الاتجار بالبشر بالسجن المؤقت الذي لا يقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم وتكون العقوبة السجن المؤبد في حال كان الضحية طفلا او معاقا واذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو الاذى بالجسم أو اعمال تعذيب بدنية أو نفسية أو كان الجاني يحمل سلاحا أو اذا كان مرتكب الجريمة أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو كان احد اعضائها او شارك في افعالها مع علمه باغراضها واذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد اصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه، واذاأصيب الضحية بسبب الرجيمة بمرض لا يرجى الشفاء منه أو اعاقة دائمة.
حماية الضحايا
ويهدف مشروع القانون إلى تأمين الحماية القصوى لضحايا الاتجار بالبشر، من خلال تحديد فعل الاتجار بالبشر، والوسيلة المتبعة فيه وغرض الاستغلال، كما حدد المشروع عددا من الإجراءات التي تتخذ في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر كتعريف الضحايا بحقوقهم وعرضهم على جهات طبية متى ما طلبوا ذلك أو تبينت حاجتهم لتلقي العلاج النفسي أو العضوي.
واستحدث المشروع اختصاصات للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وأضاف لها اختصاصات لتمكينها من تحقيق أهدافها كوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ودراسة وتحديث التشريعات والنظم بما يحقق الحماية للضحايا ووضع الآليات المناسبة للتعرف على الضحايا في قضايا الاتجار بالبشر، كما أعفى المشروع الضحية في جرائم الاتجار بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعويض.
4 رسائل
اطلع المجلس على أربع رسائل صادرة للحكومة لطلب الموافقة على مناقشة موضوعات عامة هي تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وسياسة مؤسسة الإمارات للبريد وسياسة الهيئة الوطنية للمواصلات وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ووافق المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي لسنة 2013م في شأن "أمن المنشآت والفعاليات الرياضية" الوارد من الحكومة إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع.
احصائية
ارتفاع معدل إصابة الأطفال بمتلازمة داون
اعلن معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ان معدل اصابة الاطفال بمتلازمة داون في الدولة مرتفع ويدعو إلى القلق ولكن مقارنة مع دول الخليج فالإمارات مشابهة لجميع هذه الدول وهي متقاربة مع الكويت والسعودية، مشيرا إلى أن أسباب ارتفاعه في المنطقة العربية تعود إلى استمرار الإنجاب إلى عمر متأخر يصل إلى منتصف الخمسينات.
وقال في رده على سؤال الدكتورة امل عبد الله القبيسي إن الوزارة حرصت على تقديم خدمات الاسترشاد الوراثي للفحص قبل الزواج وإعطاء كل الفيتامينات المطلوبة، واكتشاف الحالات الحاملة للمرض وعلاج متلازمة داون من خلال عيادات الأمراض الوراثية والتعاون مع برامج ومراكز التأهيل المختلفة، والسجل الوطني لمعرفة الفئات الأكثر عرضة له، مشيرا إلى أن عدد المسجلين من شهر مارس عام 2000 ولغاية عام 2012 بلغ حوالي 704 حالات منها 39 بالمئة من المواطنين.
ووافق المجلس على توصية قدمتها الدكتورة امل القبيسي حول السؤال تنص على قيام وزارة الصحة بوضع استراتيجية متكاملة متضمنة برامج وأهدافا ومقاييس محددة تضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة وبرامج التدخل المبكر وجلسات التأهيل مجانا لجميع حالات متلازمة داون منذ لحظة الولادة، ومتابعتهم صحيا بشكل مستمر للوقاية والعلاج والتأهيل عن طريق إنشاء عيادات تخصصية لعلاج حالات متلازمة داون في أحد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في كل إمارة.
ارادات
تحديد مخصصات ومنح «هداية»
حدد مشروع القانون "هداية" ايرادات المركز في المخصصات والمنح المالية من الدول الأعضاء في المنتدى، والمخصصات والمنح المالية من المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية والتي يوافق عليها مجلس إدارة المركز ولا تتعارض مع أهدافه، وأية عوائد من ممارسة المركز لأنشطته. ونص على حظر استغلال المركز للقيام بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة .
وعدم تحمل الدولة أية مسؤولية عما يقوم به أو يرتكبه موظفو المركز من أعمال .
انجاز
غباش: إشادة دولية بانضباط سوق العمل الإماراتي
قال معالي صقر غباش وزير العمل ان الإمارات لديها سوق عمل منضبط وقلت الظواهر السلبية والشكاوى، وإن العلاقات بين أصحاب العمل والعمال وصلت إلى مراحل متقدمة أشادت بها المنظمات الدولية مؤكدا أن الوزارة تتشدد في تنفيذ القانون والاجراءات على المنشآت المخالفة والتي وصلت الى الاحالة الى القضاء.
واكد معاليه في رده على سؤال العضو علي عيسى النعيمي حول "تنظيم وتقنين وضع العمالة المخالفة في الدولة" أهمية تسوية أوضاع العمالة بما يتفق مع قانون العمل وقانون دخول وإقامة الأجانب لذا أصدر مجلس الوزراء مهلة مدتها شهران منح خلالها المخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم في هذا الشأن مع إعفائهم من جميع الغرامات التي ترتبت عليهم مشيرا الى انه استفاد من المهلة التي انتهت في شهر فبراير الماضي نحو 60 ألف مخالف، وتوجد حملات منتظمة من وزارة الداخلية لضبط المخالفين وبلغ عدد الذين تم ضبطهم من تاريخ انتهاء المهلة وحتى 15 مايو الماضي 12 الفا و345 مخالفا.