أبرمت مواصلات الإمارات والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مذكرة تفاهم مشتركة بينهما بهدف تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات الفنية للمركبات التي تملكها الهيئة، وخدمات النقل والتأجير، وإدارة المرافق، وبيع المركبات المستعملة.
وقع المذكرة كل من محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات ومحمد محمد صالح عبدالواحد مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وبحضور كل من عدنان نصيب سالم المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المشتركة، وعبدالرحيم يوسف أحمد المدير التنفيذي لدائرة التوليد والإنتاج، وعدد من قيادات الهيئة، كما حضر مراسم التوقيع من طرف مواصلات الإمارات المهندس عبدالله الكندي المدير التنفيذي لدائرة تطوير الأعمال، والمهندس عامر الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية، والسيد خالد أحمد عبدالله المدير التنفيذي لإدارة الشؤون المالية.
وتهدف المذكرة لتطوير التنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين بما يحقق تطلعاتهما وأهدافهما الاستراتيجية المنشودة، وتعزيز الشراكة المتبادلة، للوصول إلى التكامل المأمول بين المؤسسات العاملة في القطاع الحكومي على الصعيدين الاتحادي والمحلي.
ورحب محمد الجرمن لدى توقيع المذكرة في مبنى الإدارة العامة بالمؤسسة بدبي باهتمام وثقة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بمنظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها مواصلات الإمارات، مؤكداً حرص المؤسسة على تطبيق رؤى القيادة الرشيدة على صعيد تكامل الخدمات الحكومية والارتقاء بأساليب تقديمها وفق أفضل المستويات المنشودة، والتنسيق الإيجابي والفاعل بين المؤسسات العاملة في القطاعين الاتحادي والمحلي.
وقال: "إن السعي المشترك بين المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف ورؤى دولة الإمارات وتوجهات الحكومة، يتطلب المزيد من التنسيق والتوافق في الإستراتيجيات والخطط بين هذه الجهات، لكي تصبح الإمارات من أفضل دول العالم في عام 2021م".
وأشار الجرمن إلى أن دولة الإمارات حققت إنجازاً قياسياً عالمياً من خلال تصدرها دول العالم أجمع في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2013م، وذلك في مؤشر الكفاءة الحكومية، وفي مجالات أخرى كالتنافسية والأداء الاقتصادي، والقيم والترابط المجتمعي والسلوك، والتوظيف وممارسات الأعمال وكفاءتها، والاقتصاد المحلي، ومؤشرات أخرى.
ترحيب
أبدى محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ترحيبه الكبير بتوقيع المذكرة التي تمهد لتوسع مساحات التبادل في الخبرات والإمكانيات المشتركة بين الطرفين، وبما يسهم في تطوير جودة خدماتهما المقدمة للجمهور، وإطلاق المزيد من المشاريع المشتركة بين الطرفين، لاسيما في ظل توفر فرص تعاون متنوعة وعديدة.