أكدت وزارة العمل مسؤولية صاحب العمل الذي انتقلت إليه ملكية إحدى المنشآت عن أي التزامات مالية من غرامات ورسوم مستحقة على الشركة قبل انتقالها إليه، بعد انتهاء المدة اللازمة لتضامن صاحبي العمل السابق والحالي عن تلك الالتزامات، والتي تبلغ ستة أشهر. جاء ذلك رداً من لجنة اليوم المفتوح بوزارة العمل بأبوظبي، أمس، على طلب تقدم به صاحب منشأة كان قد قام بشرائها أخيراً، وفوجئ بأن المنشأة مسجل عليها غرامات متنوعة تصل إلى 600 ألف درهم، والذي أشار إلى أن مالك المنشأة الأصلي مسجون على ذمة قضية تزوير، ما أدى إلى تضرر المالك الجديد من عدم قدرته على الاستفادة من الشركة بالإضافة إلى تحمله المسؤولية القانونية. وأكدت اللجنة أن المسؤولية القانونية تقع على المالك الأصلي للشركة والمالك الجديد، حيث إن الأخير لابد أن يستعلم عن الشركة ويطلب ملفها ويعرف موقفها قبل الشراء، حيث إن المسؤولية تضامنية خلال الستة شهور الأولى من تاريخ الشراء. وقالت: إن صاحب العمل الذي انتقلت إليه ملكية الشركة، كان يجب عليه تنظيف سجلات الشركة من أية التزامات خلال المدة التضامنية للمالكين معاً «المالك السابق والحالي»، حيث إنهما يكونان مسؤولين معاً عن سداد مستحقات العمال والغرامات وغيرها لمدة ستة أشهر، وبعد انتهاء هذه المدة يكون صاحب المنشأة الجديد مسؤولاً بالكامل عن أي التزامات.
وشهد اليوم المفتوح تقدم عدد من أصحاب العمل والمندوبين بطلبات لإعفاء من غرامات انتهاء وعدم تجديد بطاقات العمل وطلبات إصدار تصاريح عمل.
وتقدم صاحب منشأة مقرها العين بتقرير إدارة التفتيش للإسراع بإنجاز معاملته المتعلقة بإصدار تصريح عمل جماعي، إلا أن لجنة اليوم المفتوح أكدت ضرورة توجهه إلى مكتب العين وليس أبوظبي، نظراً لجهة الاختصاص وليس مكتب عمل أبوظبي. وتقدم عامل هندي الجنسية بطلب للجنة للإعفاء من غرامة تأخير بطاقة العمل إلا أن اللجنة رفضت تسلم الطلب، حيث إن الشركة هي الملزمة بتقديم مثل هذه المعاملات وليس العامل.
وتقدم مندوب إحدى المنشآت بطلب للإعفاء من غرامات التأخير لبطاقات العمل لديه، بسبب وجود مشكلات مع مالك البناية التي يستأجر منه مقر الشركة، الأمر الذي أدى إلى انتهاء الرخصة التجارية للشركة، ما أعاقه عن تجديد بطاقات العمل التي انتهت وترتبت عليها غرامات مالية، وأحالت اللجنة الطلب إلى لجنة البت للنظر في مدى أحقية المنشأة في الإعفاء من الغرامات من عدمه أو تخفيضها.
عاملة تطلب إلغاء بطاقتها المنتهية منذ أسبوعين
تقدمت عاملة عربية بطلب إلى لجنة اليوم المفتوح لإلغاء بطاقتها المنتهية منذ أسبوعين، مؤكدة أن إقامتها قد انتهت كذلك يوم 26 مايو الماضي، وقالت إنها طالبت صاحب الشركة بالإلغاء بعد أن أكملت مدة عمل تزيد على العامين، إلا أنه لا يريد التجاوب لإلغاء البطاقة، بعد أن توجهت إلى إدارة علاقات العمل بالوزارة.وأكدت اللجنة أن إدارة علاقات العمل هي المعنية بالأمر وتحويل الغرامة على سجل المنشأة وإعادة استدعاء صاحب المنشأة أو المندوب، وفي حالة عدم الحضور خلال المدة المحددة يتم الإلغاء الإداري للعاملة وإنهاء معاملتها والنظر في طلب انتقالها لأي منشأة أخرى وفقاً للشروط والضوابط بعد النظر في مدى توافرها عليها.