أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دولة الإمارات العربية المتحدة تراعي منذ نشأتها في أوائل عقد السبعينات من القرن العشرين الاعتبارات البيئية، وهي لم تغفل طوال العقود الماضية اعتبارات التوازن البيئي ومتطلبات حماية حقوق أجيال المستقبل في الموارد الطبيعية، وهي كذلك تهتم بتقليص مسببات التلوث البيئي من انبعاثات كربونية ومخلفات صلبة وغيرها، موضحة أنه من أجل ذلك أدركت مبكراً أهمية العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فوضعت لذلك الخطط والرؤى المستقبلية طويلة الأجل، على المستويين المحلي والاتحادي.
وتحت عنوان «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» قالت إنه في هذا السياق أعلنت وزارة البيئة والمياه مؤخراً في بيان رسمي أنها تقوم حالياً بإعداد «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء»، وذلك بالتعاون مع كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية و«المعهد العالمي للنمو الأخضر»، ومن المقرر أن ينتهي إعداد الاستراتيجية خلال الربع الرابع من العام الحالي، ليتم تقديمها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم تعميمها مباشرة على مؤسسات الدولة للبدء في تطبيقها.
ولفتت النشرة، التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إلى أن الهدف الرئيسي لـ«استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» يتمثل في تمكين دولة الإمارات من أن تصبح بحلول عام 2021 واحدة من دول العالم الرائدة في مجال الاقتصاد الأخضر، وهي خطوة مهمة تحقق للدولة عدداً من الفوائد، وهي؛ أولاً ستحقق مزيدا من التوازن بين أهداف التنمية الاقتصادية في معناها الكمي من ناحية، وأهداف التنمية الاجتماعية بمعناها الكيفي من ناحية أخرى، من خلال دعم القطاعات الاقتصادية القادرة على توليد فرص عمل كافية لاستيعاب النمو المستمر في القوى العاملة ورفع مستويات جودة الحياة ومحاصرة الأمراض والأوبئة.
وأضافت أن الفائدة الثانية تتجلى في أنها تساعد على تحقيق مزيد من التوازن بين شروط التنمية الاقتصادية من ناحية، وشروط التوازن البيئي من ناحية أخرى.