أفاد علي عيسى النعيمي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي بأن اللجنة لاحظت تراجع نسبة التوطين في القطاع المصرفي، وأوصت بضرورة الاهتمام به، حيث إن آخر نسبة للتوطين في القطاع المصرفي والمالي في الدولة تم الإعلان عنها من قبل لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي كانت في شهر ديسمبر 2011، وأشار تقرير اللجنة أن إجمالي الموظفين العاملين في هذا القطاع من المواطنين والوافدين بلغ 36 ألفا و501 موظف، منهم 12 ألفا و799 مواطنا، بنسبة توطين بلغت 35.06 %.
وكانت الللجنة استأنفت خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بدبي أمس، مناقشة موضوع «سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة وحضور ممثلي وزارة المالية.
وقال علي النعيمي مقرر اللجنة: تم خلال الاجتماع توجيه الاستفسارات لممثلي وزارة المالية حول موضوع «سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي»، الذي تناقشه اللجنة ضمن محاور القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المصرف المركزي في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، مما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد، وسياسة المصرف لدعم التوطين في القطاع المصرفي.
وأضاف النعيمي بأن اللجنة اعتمدت التوصيات الخاصة بموضوع سياسة وزارة الاقتصاد الذي ناقشه المجلس في جلسته الرابعة عشرة المعقودة يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد إضافة الملاحظات والتوصيات الواردة من الأعضاء خلال مناقشة الموضوع.
وذكر النعيمي أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على مشروع تقريرها بشأن مشروع قانون اتحادي حول المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
حضر الاجتماع كل من: محمد سعيد الرقباني، وأحمد محمد العامري وأحمد عبدالله الأعماش، ومروان أحمد بن غليطة، وعبد العزيز عبدالله الزعابي أعضاء اللجنة.