بدأت في العاصمة الكويتية أمس أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت التي تستمر يومين.
ويرأس جانب الدولة في الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومن الجانب الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وبدأ الاجتماع التحضيري أمس لكبار مسؤولي اللجنة وترأسه السفير خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية ومن الجانب الكويتي السفير حمود يوسف مشاري الرضوان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج وبمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والدوائر في البلدين.
وأشاد الجانبان في مستهل الاجتماع بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين مؤكدين أهمية مثل هذه اللقاءات لتطوير العلاقات الثنائية بينهما أملاً بتفعيل واستمرارية عمل اللجنة المشتركة وتنفيذ توصياتها.
وأشاد الغيث خلال الكلمة التي ألقاها في بداية الاجتماع بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة وبالعلاقة الوطيدة والمتميزة بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، معربا عن أمله أن تسهم اجتماعات اللجنة المشتركة الإماراتية الكويتية في فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في البلدين وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة. من جانبه رحب السفير الرضوان بوفد الدولة المشارك باللجنة في بلدهم الكويت متمنيا لهم حسن الإقامة ونجاح اعمال اللجنة كما أكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
تطوير العلاقات
وبحث الاجتماع سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الثنائي وخاصة في الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومجال الطاقة والنفط والغاز وفي المجال المالي والمصرفي والتعليم والصحة ومجال النقل.
وعلى هامش الاجتماع تم تشكيل لجان فرعية من الطرفين لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال اللجنة التي تبحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
ملتقى اقتصادي
كما عقد على هامش اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ملتقى اقتصادي لرجال الأعمال والشركات لبحث فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين حيث افتتح أعمال الملتقى الاقتصادي من الجانب الإماراتي محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ومن الجانب الكويتي علي محمد ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت. وأشاد الرميثي بمستوى التعاون القائم بين كبار المسؤولين ورجال الأعمال والشركات بين البلدين وأثنى على العروض الاقتصادية المقدمة من الجانب الكويتي على جدول أعمال هذه اللجنة متمنيا على أن تسفر هذه الاجتماعات عن الحصول على فرص استثمارية للشركات الإماراتية في الكويت.