تجسيداً لمبادرة الحكومة الذكية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن إطلاق أول برنامج من نوعه لإدارة خدمات التسجيل والترخيص التجاري من خلال الهواتف الذكية الآي فون. وتشمل قائمة الخدمات التي يمكن إجراؤها من الهاتف الذكي كلاً من: تجديد وحجز الأسماء التجارية، وإصدار الموافقات المبدئية، وتجديد الرخص، والاستفسار عن المخالفات، بالإضافة إلى معرفة مواقع وجود الشركات وحالة نشاطها التجاري. وبإمكان الجمهور تحميله مجاناً على هواتفهم، من خلال موقع التطبيقات الخاص بشركة أبل، يوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2013.

حرص

وبهذه المناسبة، قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إن المبادرة تأتي في إطار سعي الدائرة الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، التي تحرص على ضرورة الاستمرار في تطوير الخدمات الحكومية، لمواكبة المستجدات، بل وتتخطاها لتصل لمختلف شرائح المجتمع بسهولة ويسر، مما يعزز آلية العمل، وتسهل مزاولة الأعمال في شتى المجالات، بالإضافة إلى مواكبة التقنيات الحديثة، والخدمات الرقمية، والتطور التكنولوجي العالمي، على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم، وإمارة دبي على وجه الخصوص.

مبادرات

أشار محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري إلى أن اقتصادية دبي تعمل على تطبيق حزمة المبادرات النوعية، التي من شأنها دعم الحركة التجارية في إمارة دبي، ورفع مستوى المرونة في التعاملات أمام رجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص التجارية، حيث عمدت لتحويل عملية التسجيل التجاري من العمليات التقليدية إلى الإلكترونية بنسبة 95%، وتم ربط خدمات الدائرة بعد تحويلها إلى خدمات إلكترونية مع معظم الجهات المحلية والاتحادية المختصة بالنشاط الاقتصادي، لمنح الموافقات المبدئية للأعمال، مما اختصر وقت وجهد المستثمرين، بالإضافة إلى تسجيل الشركات وترخيصها مع تحصيل جميع الرسوم من خلال بوابة حكومة دبي الإلكترونية.

فخر

وعبر عبدالله حسن، مدير إدارة تنفيذي - قطاع الخدمات المشتركة، عن فخره بإنشاء وتصميم هذا البرنامج على يد فريق إدارة تقنية المعلومات في دائرة التنمية الاقتصادية، دون الاستعانة بالشركات الخارجية. منوها إلى أن طرح هذا البرنامج يصب في مساعي الدائرة نحو تقديم حلول إلكترونية، تتماشى مع التطور القائم في القطاع الرقمي، على أن يكون البرنامج المرجع الأساسي للمستثمرين وأصحاب الرخص التجارية، تسهيلاً لمزاولة الأعمال وتوفيراً للوقت بعيداً عن استخدام الكمبيوتر المحمول أو زيارة فروع الدائرة المنتشرة في إمارة دبي.