نظمت منطقة الشارقة الطبية وحدة الشؤون القانونية بالشراكة مع دار القضاء التابع وزارة العدل يوم الخميس الماضي ندوة قانونية لموظفي وزارة الصحة للتعريف بالجانب القانوني المتعلقة بالمسؤولية الطبية، وذلك بمستشفى القاسمي بالشارقة، حيث تهدف الندوة القانونية والتي حضرها الشيخ محمد بن صقر القاسمي وكيل وزارة الصحة المساعد مدير منطقة الشارقة الطبية، وأدارها الدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي، كما حضر الندوة اكثر من (75) من الكادر الطبي والتمريضي والفني والاداري من جميع وحدات منطقة الشارقة الطبية، هدفت الى القاء الضوء على أهمية التعرف على الشق القانوني المتعلق بقضايا التعويض المدني في حالة حدوث الاخطاء الطبية.
وأشار المستشار محمد سعيد المهيري المستشار بوزارة العدل وإدارة قضايا الدولة الذي حاضر في الندوة الى المهام المنوطة بإدارة قضايا الدولة ثم تناول شرح قانون المسؤولية الطبية رقم (10) لسنة (2008) وأهمية تعريف موظفي الحكومة بالشق القانوني المتعلق بالمسؤولية الطبية، كما تضمنت الندوة الاجابة عن كافة اسئلة واستفسارات الحضور والتي تتعلق بحماية ممارسي مهنة الطب بوزارة الصحة،
ومن جانبه اشار الشيخ محمد بن صقر القاسمي وكيل وزارة الصحة المساعد مدير منطقة الشارقة الطبية الى اهمية عقد مثل هذه الندوات بصفة مستمرة، سعيا من إدارة المنطقة لتحقيق استراتيجية وزارة الصحة بأهمية الشراكة والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة لنشر وتعميق فكر وثقافة ومعرفة موظفي وزارة الصحة بالشق القانوني المتعلق بالمسؤولية الطبية.
وتطرق المحاضر الى المسؤولية الطبية التي تقع على عاتق الاطباء والممرضين، وحقوق وواجبات كل منهم خلال عمله، موضحا أنه يجب اعادة النظر في الاقرار الشخصي الذي يوقع عليه المريض او احد إفراد عائلته قبل إجراء العمليات الجراحية.
ومن جهته أكد الدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي ان الندوة كانت مهمة بالنسبة للكادر الطبي والتمريضي، حيث شرحت واجبات وحقوق الطبيب والممرض خلال العمل، مشيرا الى ان هناك فارقا كبيرا بين المضاعفات والاخطاء غير المقصودة التي تحدث خلال العمليات الجراحية.
وقال الدكتور عارف النورياني: ان الجهل بالعلاج والتشخيص يندرج تحت الخطأ غير المقصود، بينما المضاعفات فهي معترف بها عالميا، مشيدا بدور اللجنة الطبية العليا التابعة لوزارة الصحة وتنسيقها الدائم مع وزارة العدل.
وأضاف الدكتور عارف: تطرق المحاضر الى موضوع تشريح الجثة يجب ان يكون بناء على طلب اللجنة العليا، وذلك في حال الشك في حدوث شبهة إجرامية في الأمر، وإثبات براءة الطبيب المعالج من عدمه.
وفي ختام الندوة أجاب المستشار محمد سعيد المهيري عن جميع الاسئلة الموجهة من الكادر الطبي والتمريضي وجميع الحضور في الندوة، حيث اتسمت اجابته بالشفافية والموضوعية الكاملة.