حددت وزارة العمل الأعمال المستثناة من قرار حظر تأدية العمل تحت أشعة الشمس في الاماكن المكشوفة والمقرر تطبيقه اعتبارا من 15 يونيو و حتى 15 سبتمبر المقبلين وذلك من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

وقد أصدر مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل قراراً إدارياً ببعض الاعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل لأسباب فنية ودون توقف خلال فترة الحظر، وشملت هذه الأعمال فرش الخلطة الاسفلتية وصب الخرسانات اذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، وكذلك الأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو اضرار او أعطال أو خسائر عرضية طارئة، وتشمل قطع خطوط تغذية المياه والمجاري والتيار الكهربائي وقطع حركة السير او اعاقتها في طرق عامة، وقطع خطوط انابيب الغاز او البترول.

وتشمل الاستثناءات الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات، وذلك اذا اشترط التصريح لانجازها على مدار الساعة، وتشمل قطع خطوط السير الرئيسية او تحويلها وقطع خطوط الاتصالات والتيار الكهربائي و أي اعمال أخرى يتم اعتمادها.

توفير الخدمات

وألزم القرار الإداري صاحب العمل في حالة الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية استمرار العمل فيها دون توقف توفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الارواء والأملاح والليمون والمعتمدة للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة.

والزم القرار أصحاب الأعمال توفير الاسعافات الاولية في موقع العمل ووسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من اشعة الشمس.

وقال مبارك سعيد الظاهري في تصريح صحفي ان توفير الحماية للعمال يعتبر نهجا للترسيخ في سوق العمل وتجسيدا لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وهو الامر الذي تترجمه وزارة العمل من خلال منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والادوات الرقابية.

سلامة مهنية

وأضاف ان تطبيق قرار حظر تأدية الاعمال تحت اشعة الشمس و في الاماكن المكشوفة الذي اصدره معالي صقر غباش وزير العمل من شأنه توفير اعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية للعمال، وانه يجسد احد أهم اشكال التدابير الاحترازية والوقائية التي تتخذها وزارة العمل، بهدف توفير بيئة العمل المناسبة للعمال بالشكل الذي يدرأ عنهم اية مخاطر قد يتعرضون لها اثناء تأدية اعمالهم خلال اشهر الصيف.

واشار الى أن القرار يعكس الايجابية على زيادة انتاجية العمال نظرا لحصولهم على الراحة المطلوبة وهو ما ينعكس تلقائيا على مصالح اصحاب العمل الذين اثبتوا خلال سنوات تطبيق القرار التزاما كبيرا، حيث بلغت نسبة الالتزام في العام الماضي اكثر من 99 في المائة، الامر الذي يؤكد وعيهم بأهمية توفير بيئة العمل المناسبة للعاملين لديهم.

زيارات ميدانية

لفت مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل إلى أن مفتشي الوزارة سيعملون اثناء زياراتهم الميدانية لمواقع العمل خلال فترة تطبيق القرار على تقييم مدى مطابقة الاعمال التي يستمر فيها العمل مع الاعمال المستثناة وهو الامر الذي لا يتطلب بموجبه حصول اصحاب العمل على تصريح من الوزارة لمزاولة الاعمال دون توقف، مشددا على ضرورة التزام اصحاب العمل بتوفير جميع المستلزمات المنصوص عليها لدرء المخاطر عن العمال الذين يؤدون الاعمال المستثناة من قرار الحظر.