دعا بيان الشارقة للترابط الأسري إلى تشكيل مجلس حكماء برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وانتقاء كوادر عربية بمعية سموه ينبثق عنه مركز دراسات اجتماعية واستشارية وإنشاء قاعدة بيانات على مستوى الوطن العربي للباحثين والدارسين والنخب المهتمة بالشأن الأسري العربي.
كان مجلس أمناء جائزة الأسرة العربية التي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، والمنبثقة عن منظمة الأسرة العربية قد اعتمد في اجتماعه الأخير البيان الشارقة للترابط الأسري، والذي صدر في ختام فعاليات مؤتمر مستقبل الأسرة العربية في ظل المتغيرات الحالية.
وتضمن البيان الختامي رفع برقية شكر وتقدير وعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله ورعاه"، لدعمه لآفاق العمل الأسري بدولة الإمارات، وبرقية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعمه ومساندته ورعايته لمنظمة الأسرة العربية ولجائزة الأسرة العربية منذ انطلاقتها الأولى، وبرقية تهنئة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لحصوله على جائزة الترابط الأسري في دورتها الأولى لعام 2013 وحضوره وتشريفه حفل الجائزة.
الدور المجتمعي
وأكد البيان أهمية إبراز الدور المجتمعي الذي يقوم به جميع قيادات ومراكز الشرطة من خلال وزارة الداخلية للاستفادة منها كتجربة متميزة للعالم العربي في مجال تعزيز الأمان الأسري.
وطالب الجهات المعنية والمختصين بدراسة تأثيرات العولمة على ثقافة الأسرة العربية، تمهيدا لوضع استراتيجية عربية موحدة لحماية الأسرة العربية من الأفكار الدخيلة والهدامة.
ودعا البيان إلى ضرورة الاستفادة من الزخم العالمي وحملات الدفع المعلنة حول بلوغ الأهداف الإنمائية واغتنام الفرصة المتاحة عبر وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية وذات الصلة بالأطر المتصلة بالأهداف الإنمائية والاستفادة من الخدمات الفنية والاستشارية لأغراض تعزيز القدرات الوطنية للجهات المعنية بتفعيل وتنفيذ الأهداف الإنمائية.
وأوصى البيان بمراجعة الاستراتيجيات التنموية التي كرست لأوضاع اللامساواة الإقليمية القطرية، وأفرزت واقع التخلف الاجتماعي وتحكم الفقر والتهميش والأمراض والأمية خاصة في المناطق الريفية، وكذلك مراجعة السياسات الاجتماعية لتكون أكثر توافقاً مع الأهداف الإنمائية بغاياتها ومؤشراتها لتسريع وتيرة معالجة المشكلات الاجتماعية.