رفع المجلس الوطني الاتحادي إلى مجلس الوزراء توصياته حول سياسة وزارة الاشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها وبموجب الرسالة التي وجهها المجلس إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وأوصى المجلس بوضع الآليات والسياسات التي تضمن لكل مواطن ومواطنة توفير مسكن حكومي مناسب لهم وعدم ربط ذلك بالزواج وزيادة الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز المشاريع الإسكانية وفق الخطط المقررة لها.
وطالب في توصياته المتعلقة بمساكن المواطنين التي بحاجة إلى صيانة أو إحلال بوضع معايير وخطط زمنية محددة لبرامج صيانة المساكن وإعطاء الاولوية لمساكن كبار السن والارامل والمطلقات والمعاقين.
ودعا المجلس إلى وضع آليات محددة للتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع الاسكان الاتحادية منها والمحلية وكذلك التنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية.
وأوصى المجلس بأن تكون وزارة الاشغال هي الجهة الاتحادية التي تقوم باستقبال طلبات المواطنين للحصول على مسكن حكومي.
وطالب المجلس في توصياته المتعلقة بواقع الطرق الاتحادية إلى تشكيل لجنة عليا على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة تتولى أعمال التخطيط والتنسيق لمشروعات الطرق وصيانتها وإيجاد آلية مناسبة تعمل على إزالة المعوقات.
وأشار إلى ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الطرق للقيام بالاعمال الاستشارية والاستفادة من بيوت الخبرة العامة والاستشاريين الدوليين الذين يتم الاستعانة بهم في هذا الصدد. ودعا المجلس إلى ضرورة تطوير الطرق الاتحادية الرئيسية مثل شارع الاتحاد وشارع الفجيرة وطريق رأس الخيمة الذيد والاهتمام بتوفير الخدمات على هذه الطرق.