ظاهرة الغش والتدليس لا تقتصر على دولة بحد ذاتها، وإنما هي مشكلة عالمية تمارسها قلة لتحقيق الثراء السريع حتى ولو كان على حساب الفقراء ممن لا يجنون قوت يومهم. وفي محاولة للتصدي لهذه الظاهرة وتوعية المجتمع بمخاطر هذه الآفة، أنشئت جمعية الإمارات لحماية المستهلك للتوعية بأساليب مبسطة ورفع مستوى الثقافة الاستهلاكية لتمكين المجتمع من التصدي لظواهر عدة مثل الغش والتدليس والإعلانات المضللة، وتم إشهار الجمعية لدى وزارة العمل في عام 1989 وذلك طبقا للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974 بشأن تنظيم الجمعيات ذات النفع العام وتعديلاته بالقانون الاتحادي لسنة 1981 .
تقول راية خميس المحرزي عضو مجلس إدارة الجمعية إن خلق الوعي العام لدى المستهلكين خاصة في عصر العولمة يحتاج إلى مجهودات مضاعفة، مشيرة إلى وجود اكثر من 190 جنسية مقيمة على ارض الدولة بثقافات وعادات وتقاليد مختلفة يتطلب منا العمل على مدار العام للتوعية بمختلف انواع السلع والخدمات وعلاقتها بصحة وسلامة الإنسان وإرشاد المستهلك للتأكد من ملاءمة المواد الاستهلاكية وبخاصة الأغذية والأدوية والتيقن من أنها غير ممنوعة التداول في بلد المنشأ لسبب يتعلق بصحة المستهلك وسلامته وتوعية المستهلك بمضار الدعايات والإعلانات التجارية المضللة وبأساليب الغش والتحايل أينما وحيثما وجدت، وإجراء الاستطلاعات والأبحاث وإعداد الدراسات المقارنة للسع والخدمات الاستهلاكية، وذلك من حيث جودتها وصلاحيتها للاستعمال الآدمي وأسعار عرضها ونشر النتائج التي تتوصل الجمعية بما يتيح للمستهلك الاطلاع عليها والاستفادة منها والاسترشاد بها في إشباع حاجاته الاستهلاكية.
وقالت إن الجمعية تقوم أيضا بإصدار النشرات وإقامة المحاضرات والحلقات الدراسة واستخدام وسائل النشر المقروءة والمرئية والمسموعة التي تجيزها القوانين والأنظمة المرعية في الدولة، وذلك في سبيل تحقيق أهداف الجمعية والتعرف إلى شكاوى المستهلكين ودراستها والاستعانة في ذلك بالجهاز الحكومي ونشاطات الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية والأهلية ذات الصلة بمصلحة المستهلك، وخاصة تلك المعنية بإعداد المواصفات القياسية ومراجعة الأسعار ومراقبة المواد الاستهلاكية ومتابعة صلاحيتها للاستعمال الآدمي وسلامتها للصحة العامة.
وتشير إلى ان الجمعية تسعى لدى الجهات المتخصصة وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة لوضع التشريعات اللازمة لحماية المستهلك ورعاية مصلحته.
تستقبل الجمعية شكاوى وملاحظات الجمهور على البريد الإلكتروني:
uaescb0102@gmail.com
اضاءة
الجمعية العمومية هي السلطة التي ترسم سياسة الجمعية وتراقب تنفيذها، وتتكون من جميع أعضاء الجمعية الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وسدوا الاشتراكات المستحقة عليهم وفق للنظام الأساسي للجمعية، ولجميع الأعضاء الحق بالحضور والاشتراك في المناقشات، وللأعضاء العاملين دون سواهم حق الترشح والانتخاب والتصويت على قرارات الجمعية.