قال الدكتور جمال السميطي مدير معهد دبي القضائي، إن حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول في الكفاءة الحكومية، ومجال الترابط الاجتماعي، والقيم والسلوكيات، بحسب تقرير التنافسية العالمية 2013 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، يعني أن دولة الإمارات قطعت شوطا كبير في مجال اهتمامها بالإنسان وتوفير بيئة متكاملة له تسعى لخدمته بجميع وشتى الوسائل والطرق والآليات الحديثة، عبر إخضاع آخر ما أنتجته الحضارة من ابتكارات علمية وخدمية.

وأوضح أن توفير البنى التحتية والخدمات العامة انعكس وصب في خانة الجوانب الاجتماعية التي توليها الدولة الكثير من الاهتمام، مشيراً إلى أن الهدف النهائي من كل الخدمات التي توفرها الدول أياً كان نوعها هو الإنسان واستقراره وراحته، مهما كان جنسه أو لونه أو دينه، الذي يمكن تلخيصه بالجانب الاجتماعي.

وقال إن سعي قادة دولة الإمارات لتوفير الخدمات لسكان الإمارات؛ مواطنيها ومقيميها، انعكس بشكل واضح على الجانب الاجتماعي والقيمي والسلوكي لسكان الدولة،